وزير العدل: تعديل القانون المدني يدعم استقرار الاسره ويحفظ حقوق الورثه والشركاء

قال وزير العدل المستشار ناصر السميط ان تعديل بعض احكام القانون المدني جاء تنفيذا للتوجيهات الساميه لحضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الراميه الي دعم استقرار الاسره الكويتيه وصون كيانها وتحقيق التوازن بين حمايه مسكن الاسره وحفظ حقوق الورثه والشركاء. جاء ذلك في تصريح ادلي به الوزير السميط لوكاله الانباء الكويتيه (كونا) اليوم الاحد بمناسبه نشر المرسوم بالقانون رقم 121 لسنه 2026 بتعديل نص الماده 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم القانون رقم (67) لسنه 1980 في الجريده الرسميه (الكويت اليوم). وذكر الوزير السميط ان التعديل يعالج ما قد يترتب علي قسمه العقار السكني او بيعه بالمزاد من فقدان احد الشركاء مسكنه الوحيد كالاب او الام او احد الابناء مبينا ان الحمايه تشمل اي شريك تتوافر فيه الشروط القانونيه. واوضح ان التعديل يمنح المحكمه صلاحيه تاجيل قسمه العقار السكني لمده تحددها بناء علي طلب احد الشركاء متي ثبت انه مسكنه الوحيد وان امواله لا تكفي لشراء مسكن بديل مناسب مع مراعاه الظروف الاسريه والاجتماعيه لكل حاله. وبين ان هذه الحمايه مقيده باستمرار اسبابها اذ يحق لاي من الشركاء طلب انهاء التاجيل متي زالت تلك الاسباب مع سلطه المحكمه في تقدير مقابل الانتفاع العادل متي اقتضت ظروف الدعوي ذلك حفاظا علي حقوق بقيه الشركاء. وافاد بان التعديل اتاح لباقي الشركاء اثناء نظر دعوي القسمه طلب تملك حصه الشريك طالب القسمه مقابل قيمتها التي تقدر بالاستعانه بخبير تنتدبه المحكمه وفق الضوابط القانونيه بما يتيح له الخروج من الشيوع والحصول علي قيمه حصته ويبقي العقار في ملكيه باقي الشركاء. وشدد علي ان التعديل لا يمس الانصبه الشرعيه للورثه او ملكيه الشركاء انما ينظم القسمه علي نحو يراعي حاجه من يسكن العقار ويحفظ الحقوق الماليه لبقيه الشركاء. واضاف "نريد ان تحفظ حقوق الجميع وان يجد الاب او الام او احد الابناء الحمايه القانونيه التي تقيه فقدان مسكنه الوحيد مع ضمان حقوق بقيه الورثه والشركاء". وكان مجلس الوزراء وافق في السادس من اكتوبر الجاري خلال اجتماعه علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص الماده (830) من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنه 1980 وذلك باضافه بندين جديدين بحيث يقتصر نطاقه علي العقار السكني المملوك علي الشيوع دون غيره من الاموال الشائعه. كما صدر في 19 اكتوبر الجاري المرسوم بالقانون رقم (121 لسنه 2026) بتعديل نص الماده (830) من القانون المدني الصادر بمرسوم القانون رقم (67) لسنه 1980. ويضيف هذا التعديل بندين جديدين ويقتصر نطاقه علي العقار السكني المملوك علي الشيوع دون غيره من الاموال الشائعه ويهدف الي تحقيق التوازن بين حقوق الشركاء في قسمه عقارهم السكني وبين الاعتبارات الانسانيه والاجتماعيه.