حبس سوري زور الجنسيه 7 سنوات.. وتغريمه 1.8 مليون دينار

قضت محكمه الاستئناف، برئاسه المستشار عبدالله الصانع، وعضويه المستشارين سعود المطيري، وبسام الغوينم، بحبس سوري لمده 7 سنوات، والزامه برد مبلغ 600 الف دينار، وتغريمه ضعفي المبلغ، «باجمالي 1.8 مليون دينار»، في قضيه تزوير وانتحال صفه مواطن كويتي. وتعود تفاصيل القضيه الي عام 1971، عندما اتفق والد المتهم مع مواطن كويتي علي تسجيل ابنه في ملف جنسيه المواطن، مقابل مبلغ مالي، ليحمل المتهم بذلك صفه غير مستحقه ويتمتع بمزايا الجنسيه الكويتيه. وبحسب وقائع القضيه، استغل المتهم تلك الصفه في العمل بوظيفه عسكري في وزاره الدفاع، قبل ان تنكشف الجريمه عقب خلاف نشب بينه وبين اشقائه السوريين، الذين تقدموا ببلاغ ضده. وعلي اثر البلاغ، تمكنت مباحث الجنسيه من ضبط المتهم، وبمواجهته اقر تفصيليا بالواقعه، مؤكدا علمه بحقيقه الامر منذ عام 2000. واحيل المتهم الي المحاكمه، حيث اصدرت محكمه الاستئناف حكمها النهائي اليوم، متضمنا العقوبه بالحبس والرد والغرامه، فيما تبين ان المواطن المسجل علي ملفه السوري متوفي.