«استئناف امن الدوله»: حبس 24 متهما في شبكتي غسل اموال.. وتغــريمهم 600 مليون دينار

المحرر القضائي - قضت محكمه الاستئناف دائره امن الدوله، برئاسه المستشار عبدالله الصانع، وعضويه المستشارين محمد جعفر، وسعود المطيري، بحبس 24 متهما في شبكتي غسل اموال وتغريمهم 600 مليون دينار، وذلك في قضايا عده. ففي القضيه الاولي، ايدت المحكمه حكم حبس 21 متهما وهم: «مواطن و«بدون» ويمني وسوريون ومصري»، لمده 10 سنوات في قضيه غسل اموال في نشاط مصرفي من دون ترخيص، من خلال 17 شركه تجاريه، وتزوير محررات بنكيه مع تغريم المتهمين مبلغ 202 مليون دينار بما يعادل ضعف الاموال محل الجريمه، وتغريم الشركات 101 مليون دينار قيمه الاموال محل الجريمه بعد تحريات جهاز امن الدوله ووحده التحريات الماليه. واتهمت النيابه المتهمين بتكوين جماعه ارهابيه وغسل اكثر من 101 مليون دينار المتحصل عليها من جرائم الاضرار بالمصالح القوميه للبلاد والتزوير في محررات بنكيه، وتاسيس شركات وهميه لجمع اموال رواتب الوافدين في الكويت، وارسالها الي سوريا، وممارسه نشاط مصرفي غير رسمي، وغسل اموال غير مشروعه في بضاعه من الصين، وتحويل الاموال مره اخري الي حسابات الشركات. وفي القضيه الثانيه، ايدت المحكمه حبس مواطن ومصريين 10 سنوات وتغريمهم 199.588 مليون دينار، وتغريم كيانات تجاريه 99 مليون دينار «قيمه مبالغ جريمه غسل الاموال»، ومنعهم من ممارسه النشاط التجاري نهائيا، وبراءه مواطن ومصريين اتهموا بممارسه نشاط مصرفي من دون ترخيص بالمتاجره بالعملات الاجنبيه لرواتب وافدين بالكويت وتحويلها لاخرين في مصر، من خلال ايداعها في حسابات شركات علي انها ايرادات وارباح مشروعه من شان ذلك الاضرار بالمصالح القوميه للبلاد. وجري ضبط المتهمين بعد تحريات وكمين من الاداره العامه لمكافحه الارهاب وغسل الاموال وبالتعاون مع اداره مباحث التنفيذ الجنائي. وكشفت التحريات الامنيه الدقيقه، وبعد تتبع حركه الاموال، عن تورط المتهمين في ارتكاب جرائم جنائيه متعدده من خلال تنسيقهم مع عدد من التجار في دول عده شقيقه وصديقه، مما ترتب عليه الاضرار بالنظام المالي والاقتصادي، واضعاف الثقه بالانظمه المصرفيه لتلك الدول وللكويت.