عصام الصقر: الاستدامه والمرونه التشغيليه والامن السيبراني تقود النمو المستقبلي بالقطاع المصرفي

شارك نائب رئيس مجلس الاداره الرئيس التنفيذي لمجموعه بنك الكويت الوطني عصام الصقر، في حلقه نقاشيه حول مستقبل قطاع الخدمات المصرفيه والماليه في الكويت، استعرض خلالها رؤيته لابرز التحديات والفرص في القطاع، مؤكدا اهميه بناء المرونه المؤسسيه قبل الازمات، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز ممارسات الاستدامه لضمان النمو المستدام والاستقرار المالي علي المدي الطويل. وناقشت الحلقه، التي نظمتها «غلوبل فاينانس»، بمشاركه باسل الهارون محافظ بنك الكويت المركزي، والرؤساء التنفيذيين للبنوك ، ابرز التحديات والتحولات التي تواجه الصناعه المصرفيه محليا وعالميا. واكد الصقر ان ابرز الدروس المستفاده من التقلبات الجيوسياسيه والاقتصاديه الاخيره يتمثل في اهميه بناء المرونه قبل وقوع الازمات، من خلال الحفاظ علي مستويات قويه من راس المال والسيوله، وتطبيق نظم فعاله لاداره المخاطر، وتعزيز القدره علي التكيف التشغيلي. واوضح ان المخاطر لم تعد تظهر بشكل منفصل، بل اصبحت مترابطه ومتداخله، الامر الذي يتطلب القدره علي تقييم التاثيرات غير المباشره لاي تطور عالمي. واشار الي ان النمو والاستقرار المالي ليسا هدفين متعارضين، بل يكمل كل منهما الاخر، اذ ان المؤسسات الماليه القويه والقادره علي امتصاص الصدمات تستطيع مواصله تمويل الانشطه الاقتصاديه ودعم التنميه حتي خلال الفترات الصعبه. كما شدد علي اهميه الا تاتي اجراءات تعزيز المرونه علي حساب الدور التنموي للقطاع المصرفي، من خلال تطبيق سياسات متوازنه لاداره المخاطر بدلا من الانسحاب من الانشطه التمويليه او تقليصها بشكل واسع. تعزيز التنسيق ودعا الي تعزيز التعاون والتنسيق بين البنوك والجهات الرقابيه والمؤسسات الحكوميه، مبينا ان تبادل المعلومات، واجراء اختبارات الضغط، وتطوير خطط الطوارئ والاستجابه للازمات، تمثل ادوات رئيسيه لتعزيز الثقه وترسيخ الاستقرار داخل القطاع المالي. واوضح ان «الوطني» يدمج المخاطر الجيوسياسيه ضمن عمليات التخطيط الاستراتيجي واداره المخاطر وتحليل السيناريوهات المستقبليه، انسجاما مع توجهات بنك الكويت المركزي لتعزيز الجهوزيه التشغيليه واستمراريه الاعمال. واكد الصقر ان تحديث البنيه التحتيه المصرفيه يمثل اولويه استراتيجيه، بما يشمل تطوير الانظمه المصرفيه الاساسيه، وتعزيز قدرات اداره البيانات، والتوسع المدروس في استخدام الحوسبه السحابيه لدعم احتياجات الاعمال ورفع الكفاءه التشغيليه. واشار الي ضروره تنويع مصادر النمو وتعزيز مرونتها وتقليل الاعتماد علي مصادر الايرادات التقليديه. كما اكد ان القطاع المصرفي يمتلك دورا محوريا في دعم مشاركه القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤيه الكويت 2035، عبر تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه، ومشروعات البنيه التحتيه، والمشاريع الاستراتيجيه، والقطاعات الاقتصاديه الناشئه. الاستثمار في راس المال البشري واوضح الصقر ان الاستدامه والمرونه التشغيليه والامن السيبراني يجب ان تشكل معا جزءا لا يتجزا من اجنده النمو المستقبليه للقطاع المصرفي. واضاف ان نجاح هذه التحولات يعتمد بصوره اساسيه علي تطوير الكفاءات والكوادر البشريه، مشيرا الي ان راس المال البشري بات من اهم الموارد الاستراتيجيه التي تتطلب تعاونا مشتركا بين المؤسسات الماليه والجهات التعليميه والتنظيميه لضمان اعداد جيل قادر علي قياده التحول المستقبلي. واكد الصقر ان الفرصه الاكبر تكمن في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن العمليات المصرفيه الاساسيه، وليس الاكتفاء باستخدامه في تطبيقات منفصله او محدوده النطاق. واوضح ان الذكاء الاصطناعي يمكن ان يحدث تحولا ملموسا في مجالات خدمه العملاء، وتقييم الجداره الائتمانيه، وكشف عمليات الاحتيال، وتحليل المخاطر، بما يسهم في رفع مستويات الكفاءه وتحسين جوده الخدمات المصرفيه. واشار الي ان جوده البيانات وتوافرها يمثلان عاملا لا يقل اهميه عن التكنولوجيا نفسها، مؤكدا ان الذكاء الاصطناعي يجب ان يدعم جوده وسرعه اتخاذ القرار، مع بقاء الدور المحوري للعنصر البشري في صلب العمليه المصرفيه. كما شدد علي ضروره احراز تقدم في الابتكار بالتوازي مع تطبيق ضوابط الحوكمه والرقابه، بما يشمل حمايه البيانات، وتعزيز الامن السيبراني، والتحقق من صحه النماذج التقنيه، واداره مخاطر الاطراف الثلاثه. دفع الابتكار المسؤول ودعا الي تعزيز التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا الماليه ومزودي الحلول التقنيه والجامعات والجهات التنظيميه، باعتباره عاملا اساسيا لتسريع وتيره الابتكار المسؤول في القطاع المالي. واوضح ان استراتيجيه «الوطني» تقوم علي مسارين متوازيين؛ الاول يتمثل في مواصله تطوير الاعمال والعمليات الاساسيه، بينما يركز المسار الثاني علي بناء نماذج اعمال رقميه تستفيد من الذكاء الاصطناعي والبيانات ومنظومات التكنولوجيا الماليه، بما يعزز تجربه العملاء ويرفع مستويات الاداء المؤسسي. الاستدامه تتحول الي ركيزه ماليه واستراتيجيه اكد الصقر ان النظره الي الاستدامه شهدت تحولا جوهريا خلال السنوات الاخيره، اذ اصبحت تعامل باعتبارها انضباطا ماليا واستراتيجيا متكاملا، وليس مجرد التزام يتعلق بالتقارير والافصاحات. واوضح ان الاستدامه باتت جزءا اساسيا من عمليات تقييم الائتمان واداره المخاطر وتخصيص راس المال وتطوير المنتجات وتعزيز العلاقه مع العملاء، مشيرا الي ان اكثر فرص التمويل المستدام الواعده في الكويت ترتبط بالاولويات الوطنيه، وفي مقدمتها مشاريع كفاءه الطاقه والطاقه المتجدده والامن المائي ووسائل النقل المنخفضه الانبعاثات. تمويل التحول الاقتصادي وتعزيز التنميه اوضح الصقر ان هناك امكانات كبيره لدعم التحول المستدام في القطاعات الاقتصاديه الرئيسيه، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات والانشاءات والتطوير العقاري والصناعه. واكد ان البنوك تؤدي دورا محوريا في مساعده العملاء علي تحديد المشاريع المستدامه ذات الجدوي، وهيكله التمويل المناسب لها، ووضع مؤشرات اداء واضحه وقابله للقياس لضمان تحقيق النتائج المستهدفه. واضاف ان «الوطني» يدمج الاستدامه بشكل كامل في عمليه اتخاذ القرار من خلال اطار حوكمه مؤسسي يبدا من مجلس الاداره، كما يطبق معايير الاستدامه في تقييم المخاطر وتمويل العملاء وتخصيص راس المال، ويحرص علي بناء شراكات وثيقه مع عملائه لفهم احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها ودعم رحلتهم في التحول نحو نماذج اعمال اكثر استدامه وكفاءه. 6 مليارات دولار اصول مستدامه لفت الصقر الي ان «الوطني» اصدر خلال عام 2024 سندات خضراء بقيمه 500 مليون دولار، جري تخصيص كامل حصيلتها للمشروعات المستهدفه، فيما بلغت قيمه الاصول المستدامه نحو 6 مليارات دولار، وهو ما يمثل 60 % من مستهدف البنك لعام 2030. واشار الي ان هذه الانجازات اسهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في تصنيفات البنك المتعلقه بمعايير الحوكمه البيئيه والاجتماعيه والمؤسسيه (ESG)، ما عزز مكانته بين المؤسسات الماليه الرائده علي مستوي المنطقه، مؤكدا مواصله البنك جهوده لدعم مسيره التحول المستدام وتحقيق قيمه مضافه طويله الاجل للاقتصاد والمجتمع.