«المناقصات»: ترسيات المشاريع تتجاوز المليار دينار في النصف الاول 2026

تشهد الكويت تسارعا ملحوظا في وتيره ترسيات المشاريع الحكوميه والنفطيه، بالتوازي مع توجه الجهات المعنيه الي المضي قدما في تنفيذ حزمه من المشاريع التنمويه والخدميه، بما يعزز دور الانفاق الراسمالي في دعم النشاط الاقتصادي وتحريك قطاعات المقاولات والخدمات والتوريد وغيرها، الي جانب رفع كفاءه البنيه التحتيه والمرافق العامه. وتعكس البيانات نصف السنويه للجهاز المركزي للمناقصات العامه لعام 2026 تنامي حجم الاعمال والمشاريع التي دخلت مراحل الطرح والترسيه، في مؤشر علي انتقال عدد من المشاريع من مرحله التخطيط والاجراءات الي مراحل التنفيذ الفعلي، بما يدعم الدوره الاقتصاديه ويعزز مساهمه المشاريع الحكوميه في النشاط المحلي. واعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامه، في احصائيته نصف السنويه للفتره من مطلع يناير حتي نهايه يونيو 2026، عقد 54 اجتماعا لبحث الموضوعات المرتبطه بانهاء اجراءات الطرح، وتقديم الطلبات، وفتح المظاريف، والترسيات، وغيرها من الخدمات المتعلقه بالمناقصات العامه. 91.1 الف طلب للطرح واوضح الجهاز ان عدد طلبات طرح المناقصات المتعلقه بمشاريع الجهات الحكوميه والقطاع النفطي بلغ 91.191 الف طلب، فيما تتواصل الاجراءات المرتبطه بها وفق المراحل المحدده لكل مشروع. وبحسب البيانات، بلغ عدد المناقصات والممارسات التي تمت ترسيتها خلال الفتره 154 مناقصه وممارسه، بقيمه اجماليه بلغت نحو 1.07 مليار دينار، مقابل قيمه تقديريه لهذه المناقصات والممارسات بلغت نحو 1.19 مليار دينار. واسفرت عمليات الترسيه عن وفر اجمالي قدره 120.3 مليون دينار مقارنه بالقيمه التقديريه، بما يعكس الفارق بين التكاليف التقديريه للمشاريع والقيم التي تمت الترسيه عليها. توزعت قيم الترسيات بين القطاع النفطي والجهات والهيئات الحكوميه، اذ بلغت قيمه ترسيات مشاريع القطاع النفطي والبترولي نحو 475.1 مليون دينار من خلال 4 مناقصات، في حين بلغت قيمه ترسيات مشاريع الجهات والهيئات الحكوميه 596.28 مليون دينار، موزعه علي 150 مناقصه وممارسه. وتصدرت وزاره الكهرباء والماء والطاقه المتجدده قائمه الجهات الحكوميه من حيث قيمه المناقصات والممارسات التي تمت ترسيتها، بقيمه بلغت 430.4 مليون دينار من خلال 35 مناقصه وممارسه. وجاءت الاداره العامه للطيران المدني في المرتبه التاليه بقيمه ترسيات بلغت 35.4 مليون دينار من خلال 5 مناقصات وممارسات، فيما حلت وزاره الاشغال العامه ثالثه بقيمه 16.53 مليون دينار من خلال 7 مناقصات وممارسات. «نفط الكويت» تتصدر وعلي مستوي القطاع النفطي، تصدرت شركه نفط الكويت قائمه الجهات من حيث قيمه المناقصات التي تمت ترسيتها، باجمالي بلغ 461.48 مليون دينار من خلال 3 مناقصات. وجاءت شركه البترول الوطنيه الكويتيه في المرتبه الثانيه بقيمه ترسيات بلغت 12.68 مليون دينار لمناقصه واحده. وتشير هذه الارقام الي ان الجزء الاكبر من قيمه الترسيات النفطيه خلال النصف الاول من العام تركز في مشاريع شركه نفط الكويت، بما يعكس حجم المشاريع والاعمال المرتبطه بالقطاع النفطي خلال الفتره. وبحسب تصنيف المشاريع للجهات الحكوميه والقطاع النفطي، جاءت الاعمال والمشاريع الكهربائيه والميكانيكيه في المرتبه الاولي من حيث عدد الترسيات، بواقع 39 مشروعا تمثل نحو 25 في المئه من اجمالي عدد الترسيات. وشملت هذه المشاريع اعمال صيانه المحطات والمولدات ومضخات المياه والكابلات والاناره، الي جانب الاعمال المرتبطه بالكهرباء والمعدات الميكانيكيه والبحريه وانظمه الاطفاء والتكييف. وحلت مشاريع التكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات في المرتبه الثانيه، بواقع 26 مشروعا وبنسبه 17 في المئه من اجمالي الترسيات، وشملت اعمال ومشاريع صيانه اجهزه وانظمه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الاستشاريه المرتبطه بها. اما مشاريع توفير العماله فجاءت في المرتبه الثالثه، بواقع 17 مشروعا وبنسبه 11 في المئه من اجمالي الترسيات، وشملت توفير العماله لمشاريع الامن والحراسه والمراسله والطباعه والتحميل والمناوله، اضافه الي العماله الفنيه المتخصصه. تحويل الانفاق العام الي نشاط اقتصادي فعلي تعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق المشاريع التي يجري دفعها نحو التنفيذ، وتنوعها بين البنيه التحتيه والاعمال التشغيليه والخدمات الرقميه والمشاريع النفطيه، بما يوفر قاعده اوسع لتحريك النشاط الاقتصادي المرتبط بالمشاريع الحكوميه خلال المرحله المقبله. وتتجاوز اهميه هذه الترسيات قيمتها الماليه المباشره، اذ تمثل المشاريع الحكوميه والنفطيه احدي القنوات الرئيسيه لتحويل الانفاق العام الي نشاط اقتصادي فعلي، من خلال تحفيز الطلب علي مواد البناء والخدمات والمعدات والعماله، ورفع معدلات التشغيل لدي الشركات المحليه والمقاولين والموردين. كما ان تسريع تنفيذ المشاريع الراسماليه يمكن ان يعزز مساهمه الانشطه غير النفطيه في الناتج المحلي الاجمالي، خصوصا في قطاعات التشييد والخدمات والنقل والتخزين والصناعه، فيما يعتمد حجم الاثر النهائي علي سرعه التنفيذ ونسبه المكون المحلي في العقود وقدره المشاريع علي توليد نشاط اقتصادي مستدام.