القبس تنشر ابرز التعديلات علي قانون المناقصات العامه

في حين وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقده اليوم علي مشروع مرسوم بقانون بشان تعديل قانون المناقصات العامه. وفيما يلي ابرز ملامح التعديلات قانون المناقصات العامه التي حصلت القبس عليها : • حظر استخدام الوكيل المحلي او الوكيل بالعموله في اجراءات التعاقد، وفق الضوابط التي يقررها مجلس الوزراء. • رفع قيمه العقود النفطيه الخاضعه لاجراءات الشراء الي 20 مليون دينار، مع جواز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء، ومنح المجلس الاعلي للبترول صلاحيه الاذن بالشراء او الاستيراد او تكليف المقاولين بالاعمال العاجله. • رفع الحد المالي للعقود الخاضعه لاختصاص الجهاز المركزي للمناقصات العامه الي مليون دينار، مع جواز زيادته او انقاصه بقرار من مجلس الوزراء. • اعاده تقييم اسس ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات. * السماح بالجمع بين اعمال التصميم والتنفيذ متي اقتضت طبيعه المشروع ذلك. • وضع اليه جديده لتحديد افضليه المنتجات الوطنيه، وخفض افضليه المشروعات الصغيره والمتوسطه من 20% الي 10%، مع منع الجمع بين الافضليتين. • الزام المقاولين بشراء ما لا يقل عن 30% من المنتجات المدرجه في الدليل الصناعي المحلي. • تنظيم العلاقه بين لجنه التظلمات ومجلس اداره الجهاز، وتحديد مده 30 يوما للفصل في التظلم، مع استبعاد قرارات الترسيه من اختصاص اللجنه. • استثناء العمليات النفطيه المحدده في القانون من رقابه الجهاز المركزي للمناقصات العامه.