«التجاره» تستحدث 7 انشطه اقتصاديه جديده

علي الخالدي - اصدرت وزاره التجاره والصناعه القرار الوزاري رقم 184 لسنه 2026 بشان استحداث عدد من الانشطه التجاريه الجديده، وذلك ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الانشطه الاقتصاديه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وتضمن القرار اضافه اربعه انشطه نوعيه في القطاع البحري تخضع لرقابه وزاره الداخليه (الاداره العامه لخفر السواحل)، شملت: بيع وتوصيل الطلبات الاستهلاكيه عن طريق البحر، والتاكسي البحري، والانشطه الترفيهيه العائمه، اضافه الي خدمات عرض الاعلانات في المناطق البحريه، وخدمات الاصلاح والصيانه البحريه العائمه، والتمارين والتدريب البحري. كما شمل القرار استحداث نشاط تصنيع انظمه التظليل الاليه المتحركه من الالمنيوم والاقمشه المشدوده ضمن قطاع صناعات اللدائن والمعادن، تحت مظله الهيئه العامه للصناعه. ودخل القرار حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من تاريخ صدوره في 17 سبتمبر 2026.