الصمت الاخضر.. كيف يتحول السكوت الي جريمه بحق الاستدامه؟

عند الحديث عن الاستدامه البيئيه بشكل خاص، يكون التركيز علي الافصاح عن اثار العمليات التشغيليه للمنشاه، اي هل تقوم المنشاه بالاضرار بالبيئه ام لا خلال صناعه المنتجات؟ وهل يمكن لمنتجاتها ان تساهم في الاضرار بالبيئه بعد استهلاكها؟ بالتالي، فان حوكمه الاستدامه تشترط وجود الافصاح البيئي الصادق والدقيق، اي ان الحوكمه تريد من الشركات ان تقوم بالافصاح الاخضر. بالمقابل، فان اداره الشركه غير المؤمنه بحمايه البيئه او غير القادره علي تغطيه تكاليفها، يمكن ان تخفي هذه الحقائق عن الجمهور وعن هيئه اسواق المال؛ عندها يكون كتمها للافصاح صمتا اخضر لانه مرتبط بالبيئه. تهدف المنشاه او الشركه من الصمت الاخضر الي احد امرين: - الوقايه بالصمت «الخوف من الغسل الاخضر»؛ فالشركه قد تخشي من مساءلتها بسبب وجود بيانات بيئيه تحتمل اكثر من معني، اي انها تفصح عن هذه البيانات الغامضه بغرض التضليل؛ لذا تلغي الشركه الافصاح من اساسه عن تلك البيانات. مثل شركه ازياء عالميه شهيره بعد مواجهتها لدعاوي قضائيه وانتقادات حاده تتعلق بالمبالغه في خط انتاجها المستدام Conscious، اختارت الصمت الوقائي عن الدعايه لتجنب اتهامات جديده بالغسل الاخضر. - انتقاء الصمت تجاه البيانات البيئيه بغرض تضليل المستهلكين «الغسل الاخضر السلبي»؛ في هذه الحاله تقوم الشركه بحذف بيانات، وترك بيانات اخري ضمن افصاحها، بما يجعل المستهلكين ينخدعون بافصاح الشركه. مثل شركه القهوه، التي صمتت انتقائيا عن الصعوبات اللوجستيه، التي تجعل اعاده تدوير كبسولاتها امرا شبه مستحيل في المنشات المحليه. كيف يمكن مواجهه الصمت الاخضر؟ يجب التفريق هنا: ـ بالنسبه للصمت الاخضر الوقائي فقد تراه الهيئه مخالفه افصاح تنتهك قواعد الكتاب 10 لهيئه اسواق المال، اذا وجدت الهيئه ان تفسير الشركه لصمتها لم يكن مقنعا. وبالنظر لانعدام نيه التضليل؛ فان الامر سينتهي بالغرامه من مجلس التاديب بالهيئه. ـ بالنسبه للصمت الاخضر الانتقائي، فان الشركه ستتعرض لغرامه اقسي من مجلس التاديب، كما ان ملفها سيتم رفعه الي نيابه اسواق المال، للنظر في مدي انطباق فعلها علي جرائم الافصاح وجرائم قانون الاعلام وحمايه المستهلك والغش التجاري. ما المطلوب لكسر الصمت الاخضر؟ ببساطه، لا يكفي وجود قوانين متفرقه بين قوانين الهيئه والمستهلك والاعلام والغش التجاري، بل يجب ان يصدر قانون مستقل خاص بمكافحه الغسل الاخضر. بحيث يتضمن هذا القانون: 1 ــ معايير التزام عامه علي جميع المنشات في الدوله، وليس فقط الشركات المساهمه، التي تخضع لرقابه وتنظيم هيئه اسواق المال؛ ذلك لمواجهه الصمتين الاخضر الوقائي والانتقائي. 2 ــ سيتطلب هذا الامر من الهيئه اصدار معايير التزام خاصه بحوكمه الاستدامه للشركات المساهمه التي تخضع لها؛ بشكل اكثر دقه وتخصص في مجال الافصاح البيئي، كما سيكون علي وزاره التجاره ان تتولي باقي المنشات. 3 ــ جرائم بيئيه صريحه تتضمن وصفا اجراميا دقيقا ومرنا لحالات الصمت الاخضر الانتقائي الهادف للقيام بتضليل الجمهور ضمنيا، من خلال السكوت عن بيانات بيئيه جوهريه باسلوب تركيز النظر علي بيانات هامشيه، تجعل الشركه تظهر بمظهر الحريص علي البيئه. 4 ــ عدم اشتراط قصد اجرامي خاص بغرض تسهيل فرض العقاب علي قضاه محكمه اسواق المال - الغرفه الجزائيه. المحاميه فاتن النقيب