القبس تنشر ابرز مرتكزات قانون التحكيم

اشتمل مشروع المرسوم بقانون في شان التحكيم الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم (الاربعاء) علي جمله مرتكزات تعتبر نقله تشريعيه مهمه في تنظيم وسائل حسم المنازعات. والغي المشروع قانون التحكيم القضائي، الباب الـ12 المنظم للتحكيم في قانون المرافعات المدنيه والتجاريه مع دمج احكام التحكيم القضائي وتطويرها ضمن القانون الجديد، لتصبح منظومه التحكيم باشكالها المختلفه منظمه في اطار تشريع واحد بدلا من توزيع احكامها بين اكثر من قانون. واسترشد المشروع بعدد من المبادئ التي ارساها القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنه الامم المتحده للقانون التجاري الدولي (الاونسيترال) وراعي افضل الممارسات الدوليه مع وضع احكام تتلاءم مع طبيعه النظام القانوني الكويتي واحتياجات البيئه التجاريه والاستثماريه في الدوله. ويحقق توحيد منظومه التحكيم قدرا اكبر من الوضوح والاتساق التشريعي ويعالج ما كشف عنه التطبيق العملي من طول بعض الاجراءات وتعدد النصوص المنظمه لها ويوفر وسيله اكثر سرعه ومرونه لحسم المنازعات خصوصا التجاريه والاستثماريه. ويضع القانون الجديد مواعيد واضحه لمراحل التحكيم ويعزز ضمانات الحياد والشفافيه والسريه وينظم مراكز التحكيم والرقابه عليها كما يتيح استخدام الوسائل الالكترونيه في الاجراءات والجلسات وتبادل المستندات. ابرز مرتكزات القانون 1 - كتابه اتفاق التحكيم واستقلاله -«لا يكفي الاتفاق الشفهي، لكن الرسائل الالكترونيه والاحاله الي عقد نموذجي فيه شرط تحكيم تعد كتابه صحيحه». - شرط التحكيم يبقي قائما حتي لو تبين ان العقد نفسه باطل او تم فسخه. 2- اثر اتفاق التحكيم في اختصاص المحكمه من يرفع دعوي رغم وجود اتفاق تحكيم تقضي المحكمه بعدم اختصاصها اذا طلب خصمه ذلك في البدايه. - رفع الدعوي لا يوقف سير التحكيم. 3- المسائل غير القابله للتحكيم • المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالاحوال الشخصيه والجرائم، لا يجوز التحكيم فيها. • يجوز التحكيم في الحقوق الماليه الناشئه عنها. 4- ضبط مواعيد تعيين المحكم • اذا لم يتفق الطرفان علي المحكم خلال خمسه عشر يوما، عينه رئيس المحكمه من سجل المحكمين المعتمدين خلال خمسه عشر يوما اخري. • بعد ان كان التعيين يستغرق قرابه السنه اصبح لا يتجاوز شهرا، وقرار التعيين غير قابل للطعن. 5- حياد المحكم وواجب الافصاح • يشترط الا تكون للمحكم مصلحه في النزاع، وعليه اخبار الطرفين باي ظرف يثير الشك في حياده طوال التحكيم. • يمكن طلب رد المحكم لسبب جدي، ضمن مواعيد قصيره، ودون ان يتوقف التحكيم حتي لا يتخذ الطلب وسيله للتعطيل. 6- محكم الاجراءات الوقتيه والتحفظيه (نظام مستحدث - المواد) • اذا خشي احد الطرفين ان يبيع الطرف الاخر البضاعه محل النزاع او يتصرف في امواله، جاز له اللجوء الي «محكم الاجراءات الوقتيه والتحفظيه». • يصدر قراره خلال خمسه عشر يوما، ويكون ملزما فور صدوره. 7-تحديد ميعاد اصدار حكم التحكيم • يصدر الحكم خلال المده المتفق عليها، والا فخلال اثني عشر شهرا من اكتمال هيئه التحكيم، قابله للتمديد سته اشهر. • الحكم الصادر بعد فوات المده باطل ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك. 8- سريه اجراءات التحكيم • ما يقدم في التحكيم وما يجري فيه من مداولات سري، ولا ينشر الحكم الا بموافقه كتابيه من جميع الاطراف. • من يفش اسرار التحكيم يعاقب بالحبس او الغرامه. 9- التحكيم بالوسائل الالكترونيه • يجوز عقد الجلسات بالاتصال المرئي وتبادل المذكرات والمستندات والتوقيع عليها الكترونيا. • لكل ذلك الاثر القانوني نفسه للاجراءات الحضوريه. 10- الافصاح عن مصادر تمويل التحكيم • علي الاطراف الافصاح عن مصادر تمويل تكاليف التحكيم. • حتي لا تمول احد الاطراف جهه خفيه لها مصلحه تؤثر في حياد المحكمين. 11- حجيه حكم التحكيم وتنفيذه • يودع الحكم في المحكمه، ويصدر رئيسها امرا بتنفيذه بعد التاكد فقط من انه لا يخالف النظام العام ولا يناقض حكما سابقا. • القاضي لا يعيد النظر في النزاع من جديد. 12- حصر الطعن في دعوي بطلان واحده • الطريق الوحيد للطعن هو دعوي بطلان امام محكمه الاستئناف خلال ثلاثين يوما، ولاسباب محدده حصرا كعدم وجود اتفاق تحكيم او بناء الحكم علي غش او تزوير. • تفصل المحكمه خلال سته اشهر بحكم نهائي، ورفع الدعوي لا يوقف التنفيذ الا لاسباب جديه. 13- الفصل في الموضوع عند البطلان • اذا قضت محكمه الاستئناف بالبطلان فصلت في موضوع النزاع بنفسها. • لا يعود الطرفان الي بدايه الخصومه بعد سنوات من التحكيم. 14- ترخيص مراكز التحكيم والرقابه عليها • لا يفتح مركز تحكيم الا بترخيص من وزاره العدل واعتماد لوائحه وجداول اتعابه، ويبت في الطلب خلال ستين يوما. • من يفتح مركزا دون ترخيص او ينتحل صفه محكم معتمد يعاقب بالحبس حتي سنه وغرامه تصل الي ثلاثين الف دينار. 15- حصر مسؤوليه المحكم • لا يسال المحكم عن اخطائه العاديه، حتي يطمئن اهل الكفاءه لقبول المهمه. • مركز التحكيم لا يتحمل خطا المحكم، لانه يدير التحكيم ولا يفصل فيه. 16- التحكيم في عقود جهات الدوله • التحكيم اختياري لجهات الدوله، فلا تلزم به، ولا تتفق عليه في عقودها الا بعد استطلاع راي اداره الفتوي والتشريع وموافقه مجلس الوزراء او الوزير المختص وفق نوع العقد. • ومتي تضمن عقد ابرمته جهه من جهات الدوله شرط تحكيم، انعقد الاختصاص بنظر النزاع لهيئه التحكيم القضائي دون غيرها، فلا يعرض علي تحكيم حر او مؤسسي. • عقود مؤسسه البترول وشركاتها تخضع لما يقرره المجلس الاعلي للبترول. 17-التحكيم القضائي • هيئه من ثلاثه قضاه ومحكمين يختارهم الطرفان، تنعقد في محكمه الاستئناف ويصدر حكمها خلال سته اشهر. • اختياري للافراد والشركات الخاصه متي اتفقوا عليه. • وجوبي دون غيره في نزاعات عقود جهات الدوله المتضمنه شرط تحكيم، وفي منازعات جهات الدوله مع الشركات المملوكه لها بالكامل وفي ما بين هذه الشركات. 18 – اداره مختصه بالتحكيم وسجلات وطنيه • اداره مختصه بالتحكيم في وزاره العدل تتولي سجلات المحكمين المعتمدين وسجلات المراكز المرخصه. • تشرف علي التحكيم الحر والمؤسسي معا.
اشتمل مشروع المرسوم بقانون في شان التحكيم الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم (الاربعاء) علي جمله مرتكزات تعتبر نقله تشريعيه مهمه في تنظيم وسائل حسم المنازعات. والغي المشروع قانون التحكيم القضائي، الباب الـ12 ال
الحدث: موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون التحكيم