وزيره الشؤون تصدر قرارا لحوكمه التعيينات المؤقته في التعاونيات

اصدرت وزير الشؤون الاجتماعيه وشؤون الاسره والطفوله الدكتوره امثال هادي الحويله اليوم الاحد قرارا وزاريا بشان شروط وضوابط اختيار وتعيين ومتابعه اداء الاعضاء المعينين والمديرين المؤقتين ومجالس الادارات المؤقته في الجمعيات والاتحادات التعاونيه. وقالت الحويله في تصريح لوكاله الانباء الكويتيه (كونا) ان القرار ياتي في اطار تعزيز الحوكمه ورفع كفاءه الاداره واحكام الرقابه علي القطاع التعاوني مبينه انه يرسخ مبدا ان التعيين مسؤوليه وليس امتيازا. واضافت ان اداره اموال ومصالح المساهمين يجب ان تقوم علي الكفاءه والنزاهه والمساءله عن النتائج مؤكده ان الاداره المؤقته يجب ان تكون اداه للاصلاح ومعالجه الخلل لا مجرد استبدال اسماء باسماء. واوضحت ان القرار يتضمن انشاء لجنه دائمه لمراجعه المؤهلين للتعيين وانشاء قاعده بيانات الكترونيه للمرشحين والتحقق من استيفائهم الشروط القانونيه والاداريه وعدم وجود حالات تعارض مصالح مع المفاضله بينهم وفق المؤهل العلمي والخبره والسن. وذكرت ان القرار وضع شروطا واضحه للتعيين من ابرزها ان يكون المرشح حاصلا علي مؤهل جامعي وتقدير (ممتاز) في اخر سنتين والا يكون قد صدر بحقه خلال اخر ثلاث سنوات جزاء تاديبي بعقوبه الخصم من الراتب فاعلي. وبينت ان الشروط تشمل كذلك اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد والاختبار بنسبه لا تقل عن 80 في المئه والخضوع للاستعلام الامني والا يكون المرشح قد سبق عزله من مجلس اداره جمعيه او اتحاد تعاوني او كان عضوا في مجلس اداره تم حله بسبب مخالفات ماليه او اداريه جسيمه. وافادت بان القرار الزم المعينين بالتشريعات المتعلقه بالكشف عن الذمه الماليه ومنع تعارض المصالح والافصاح عن اي مصلحه مباشره او غير مباشره. واضافت الحويله ان القرار الزم المدير المؤقت او مجلس الاداره المؤقت باعداد خطه عمل خلال 30 يوما من مباشره المهمه وتقديم تقارير دوريه كل ثلاثه اشهر تتضمن نسب الانجاز ومعالجه المخالفات والوضع المالي والاداري للجمعيه. واكدت ان كل من يتولي المسؤوليه سيكون امام خطه عمل ونتائج قابله للقياس ورقابه ومساءله مبينه ان القرار اجاز انهاء التعيين في حال فقد احد شروطه او الاخلال بالواجبات او تجاوز الاختصاص او ثبوت قصور جوهري في الاداء.