لجنة كويتية - هولندية مشتركة... لتعزيز التعاون في ملفات إستراتيجية

صدر مرسوم بقانون رقم 141 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة هولندا، لمواصلة الشراكة الفعالة والمتينة بين البلدين.

ونصت الفقرة الأولى من المرسوم، على أن يُنشئ البلدان لجنة مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، وتكلف اللجنة بالحوار السياسي الذي يتضمن تبادل المعلومات والحوار حول مجموعة واسعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وهي التعاون في مجال الدفاع والأمن والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والتجارة والاستثمار وانتقال الطاقة، والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافي والفني، والتعاون القنصلي، والجمارك، والنقل البري والبحري والجوي، والتعاون في مجال الصحة، والخدمات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والتعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي، فضلاً أي مجالات تعاون أخرى يحددها المشاركان (البلدان).

كما تُكلَّف اللجنة بمتابعة الترتيبات الموقعة بين البلدين والعمل على تنفيذها بالكامل، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات والمشاورات في مجالات التعاون المذكورة.

ونصت الفقرة الثانية، على أن يترأس اللجنة ممثلون عن وزارات خارجية البلدين. ونصت الفقرة الثالثة على أن تعقد اللجنة دوراتها الاعتيادية مرة كل عام في عاصمة كل من البلدين بالتناوب، أو بشكل استثنائي بطلب أي من البلدين، ويتفق البلدان على تحديد مواعيد انعقاد اللجنة عبر القنوات الدبلوماسية.

ونصت الفقرة الرابعة، على أن تُشكل اللجنة فريق عمل يكلف بالتحضير لاجتماعاتها ومتابعتها، ويترأس أحد كبار المسؤولين بوزارتي خارجية البلدين وفد بلاده في الاجتماعات، ويضم الفريق في عضويته ممثلين عن الجهات المختصة في المجالات التي ستناقشها اللجنة، ويجوز لفريق العمل عقد اجتماعاته افتراضياً.

وتظل المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد البلدين الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ انتهائها.