«التطبيقي»: سد الشواغر القياديه والاشرافيه.. وتمكين الكفاءات الوطنيه

مع انطلاق العام الدراسي والتدريبي الجديد، استكمل المدير العام للهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام، اجراءات شغل عدد من الشواغر الوظيفيه والاشرافيه، والاستعانه بالكفاءات الوطنيه المؤهله، بما يعزز جهوزيه قطاعات الهيئه ويرفع كفاءه العمل المؤسسي وجوده الخدمات المقدمه للطلبه والمنتسبين والمستفيدين. واكد الفجام ان الاستثمار في الكفاءات الوطنيه يمثل ركيزه اساسيه لتطوير منظومه العمل، مشيرا الي ان شغل الشواغر ياتي ضمن توجه مؤسسي يستهدف تعزيز الجهوزيه التشغيليه، ومواءمه الموارد البشريه مع الاحتياجات الفعليه لمختلف القطاعات، ووضع الكفاءات والخبرات المناسبه في المواقع التي تتوافق مع تخصصاتها وقدراتها. واوضح ان الهيئه تحرص علي الاستفاده المثلي من خبراتها الاداريه والفنيه والاكاديميه، بما يعزز الانتاجيه والكفاءه التشغيليه، ويدعم قدره قطاعاتها علي اداء مهامها وتحقيق اهدافها بكفاءه واقتدار. وشدد علي ان تطوير الموارد البشريه لا يقتصر علي معالجه الشواغر الوظيفيه، بل ياتي ضمن رؤيه مؤسسيه متكامله لتطوير القدرات والكفاءات وتهيئه بيئه عمل اكثر كفاءه واستقرارا واستدامه، بما ينعكس ايجابا علي مستوي الاداء وجوده الخدمات التعليميه والتدريبيه والاداريه. تعيينات وندب وشملت الاجراءات تعيين د. ضحي سليمان الخريف عميده لشؤون الطلبه، الي جانب ندب عدد من الكفاءات لتولي مهام اشرافيه وقياديه، هم: د. عبدالعزيز خالد العصيمي مديرا لاداره الشؤون الماليه، ود. بشاير فهد العيسي مديره لمركز تطوير المناهج، ود. سلطان ملفي الديحاني مساعدا لنائب المدير العام لشؤون التعليم التطبيقي، ود. محمد ناصر العنزي مساعدا لنائب المدير العام للخدمات والتطوير. كما شملت القرارات ندب د. طارق علي الكندري مساعدا لعميد شؤون الطلبه للانشطه والشؤون الطلابيه، والاستاذ د. خالد عبدالعزيز العوضي مساعدا للعميد لشؤون الرعايه والخدمات الطلابيه. وتضمنت القرارات سد عدد من الشواغر الاشرافيه، الي حين استكمال اجراءات التعيين عليها وفقا للوائح والنظم المعمول بها، من خلال ندب الاستاذه د. هناء ثنيان الماجد عميده لكليه العلوم الصحيه، ود. عدنان العنزي عميدا لكليه الدراسات التكنولوجيه، والاستاذ د. وليد محمد الحمد عميدا لخدمه المجتمع والتعليم المستمر، والاستاذه د. سلوي باقر جوهر عميده للمصادر والمعلومات والتقنيات. وتاتي هذه الاجراءات لتعزيز الاستقرار الاداري والاكاديمي، ورفع كفاءه الاداء، وضمان استمراريه العمل في مختلف القطاعات، بما يدعم مسيره التطوير المؤسسي ويواكب متطلبات المرحله المقبله.