قرار قضائي مثير للجدل في قضيه قاتله اطفالها

اعلن قاض في ولايه ماساتشوستس الاميركيه بطلان محاكمه ليندسي كلانسي، المتهمه بقتل اطفالها الثلاثه، بعدما فشلت هيئه المحلفين في التوصل الي قرار بالاجماع بشان مسؤوليتها الجنائيه عن الجريمه التي وقعت عام 2023. وجاء القرار بعد سبعه ايام من المداولات ونحو 40 ساعه من المناقشات، اذ ابلغ المحلفون المحكمه مرارا بعجزهم عن الاتفاق علي حكم موحد، قبل ان يعلن القاضي وليام سوليفان بطلان المحاكمه وانهاء عمل هيئه المحلفين. وكشفت مداولات القضيه عن انقسام لافت داخل الهيئه، اذ اشارت مذكره قدمها رئيس هيئه المحلفين الي وجود عضو واحد يحول دون التوصل الي قرار بالاجماع، فيما قال الدفاع ان الاعضاء الـ11 الاخرين كانوا يتجهون الي تبرئه كلانسي علي اساس عدم مسؤوليتها الجنائيه بسبب حالتها العقليه. وكان محامي كلانسي قد طالب باستبعاد المحلف المعارض، معتبرا انه اقر بوجود شك لكنه رفض تطبيق معيار «الشك المعقول»، الا ان القاضي رفض التدخل في المداولات او الانحياز الي موقف اي من اعضاء الهيئه. وتعود القضيه الي يناير 2023، عندما قتلت كلانسي اطفالها الثلاثه كورا ودوسون وكالان خنقا داخل منزل الاسره في دوكسبري، قبل ان تحاول الانتحار بالقفز من نافذه في الطابق الثاني، ما تسبب في اصابتها بالشلل. ولم ينكر الدفاع ارتكابها عمليات القتل، لكنه اكد انها كانت تمر بنوبه ذهانيه مرتبطه باضطرابات ما بعد الولاده، وان حالتها النفسيه افقدتها القدره علي تحمل المسؤوليه الجنائيه عن افعالها. في المقابل، تمسك الادعاء بان كلانسي كانت تدرك طبيعه ما تفعله، وان قتل الاطفال كان متعمدا، مشيرا الي انها اتخذت خطوات مدروسه لتنفيذ الجريمه عندما لم يكن زوجها موجودا في المنزل. وبعد بطلان المحاكمه، لا تزال القضيه مفتوحه، اذ يمكن للادعاء طلب محاكمه كلانسي مجددا امام هيئه محلفين جديده، او التوصل الي اتفاق قضائي، فيما حددت المحكمه جلسه في 29 سبتمبر لبحث الخطوات المقبله. واعادت القضيه الي الواجهه نقاشا واسعا في الولايات المتحده حول اضطرابات الصحه النفسيه بعد الولاده، والحد الفاصل بين المرض العقلي والمسؤوليه الجنائيه في الجرائم الخطيره.