احاله 71 متهما و28 كيانا تجاريا في قضيه التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعيه الي «الجنايات»

قالت النيابه العامه انها باشرت تحقيقاتها في القضيه رقم (153) لسنه 2026 حصر غسل اموال المقيده برقم (16) لسنه 2026 جنايات المباحث، وذلك اثر ما ورد اليها من معلومات، وما اسفرت عنه التحريات من كشف وقائع فساد اتصلت بالتلاعب في اجراءات الحيازات والقسائم الزراعيه التابعه للهيئه العامه لشؤون الزراعه والثروه السمكيه، وما ترتب عليها من منافع وحقوق انتفاع. واوضحت ان الوقائع امتدت فتره من الزمن، واشترك فيها 71 متهما من بينهم موظفون عموميون يشغل بعضهم وظائف قياديه واشرافيه، واخرون من العاملين بعدد من الجهات العامه، فضلا عن 28 شخصا اعتباريا من الكيانات التجاريه الخاصه، وغيرهم ممن اتصلت ادوارهم بالوقائع فاستفادوا من ذلك التلاعب وجنوا من ورائه الارباح اذ انحرفت الصلاحيه عن غايتها، وسخر الاختصاص في غير وظيفته، واستحالت الاجراءات التي شرعت لحمايه الحق سبيلا الي النيل منه. وقالت انها عكفت علي تحقيقاتها حتي انتهت الي ثبوت ارتكاب المتهمين، كل بحسب دوره جرائم الفساد المتمثله في الرشوه، والاضرار العمدي بالاموال العامه عن طريق الاخلال بواجبات الوظيفه، والتزوير في المحررات الرسميه واستعمالها والاشتراك فيها بطريقي الاتفاق والمساعده وغسل الاموال، والكسب غير المشروع، وما ارتبط بها من جرائم اخري، وذلك من خلال التلاعب في الاجراءات والمستندات المتعلقه بالحيازات والقسائم الزراعيه. وقد بلغت قيمه الاموال والمنافع محل وقائع الفساد، الناشئه عن المتاجره بحقوق الانتفاع بالملكيه العقاريه للدوله، مبلغا اجماليا قدره (8,662,296) دينارا كويتيا - ثمانيه ملايين وستمائه واثنان وستون الفا ومائتان وسته وتسعون دينارا - بما يكشف عن جسامه العبث بالوظيفه العامه، وبالغايه التي خصصت لها تلك الحقوق، وبسلامه استغلالها والمحافظه عليها دعما لاوجه المصلحه العامه التي خصصت من اجلها. واضافت النيابه العامه «تعززت ادله القضيه بما ورد من تقارير فنيه متخصصه صادره عن الهيئه العامه لمكافحه الفساد (نزاهه) ووحده التحريات الماليه الكويتيه، تضمنت رصدا دقيقا لحركه الاموال ومالها، وارتباطها بالوظيفه العامه والكسب غير المشروع والاستفاده من جرائم الفساد سالفه البيان». وتابعت «بعد ان اكتمل التحقيق، واستجمعت الادله، وفحصت الاوراق، وتحددت المسؤوليات، انتهت النيابه العامه الي توافر الادله علي ارتكاب المتهمين الجرائم المسنده اليهم، فامرت باحالتهم جميعا الي محكمه الجنايات لمحاكمتهم وفقا لاحكام القانون». واذ تؤكد النيابه العامه ان الوظيفه العامه امانه لا غنيمه، وان الاختصاص تكليف لا تشريف، وان السلطه مسؤوليه لا وسيله، وان المال العام حرمه لا مطمع فان من اتخذ من وظيفته سلما الي المنفعه، جعل من القانون سبيلا الي مساءلته، ومن حرف صلاحياته عن غايتها، انقلبت عليه حجه ودليلا.