امريكا تعلن اطلاق عمليه «المنبوذ الاقتصادي» ضد ايران

اعلنت الولايات المتحده اطلاق عمليه «المنبوذ الاقتصادي» ضد ايران، في حمله واسعه تستهدف تشديد الخناق علي الاقتصاد الايراني وقطع مصادر تمويل النظام، مع التركيز علي الحرس الثوري والشبكات الماليه والنفطيه المرتبطه بطهران. ووصف وزير الخزانه الامريكي سكوت بيسنت الحمله بانها غير مسبوقه، مؤكدا ان هدفها قطع شرايين الاقتصاد التي تدعم النظام الايراني وعزله عن النظام المالي العالمي. وتشمل الحمله تحركا منسقا عبر الاجهزه الحكوميه الامريكيه ضد ايران والجهات التي تساعدها علي الالتفاف علي العقوبات، مع فرض عقوبات علي نحو 60 كيانا وشخصا وسفينه مرتبطه بطهران. وتركز الاجراءات بصوره خاصه علي الشركات والسفن المشاركه في ما يعرف بـ**«اسطول الظل»** المستخدم في نقل وبيع النفط الايراني، في محاوله لتقليص العائدات النفطيه التي تعد احد ابرز مصادر النقد الاجنبي لطهران. كما قررت واشنطن تعليق تراخيص عامه كانت تسمح باجراء بعض التحويلات والمعاملات الماليه مع ايران، بالتوازي مع توجيه تحذيرات الي الدول والجهات التي تسهل تهريب النفط الايراني او تسمح باستخدام مؤسساتها المصرفيه والماليه للالتفاف علي العقوبات. وفي اطار توسيع نطاق الحمله، اجري الرئيس الامريكي دونالد ترامب اتصالات مع عدد من زعماء العالم، لحثهم علي قطع او تقليص العلاقات الاقتصاديه مع النظام الايراني، في وقت تسعي واشنطن الي نقل الضغط من استهداف الشركات والافراد الي الضغط علي الدول التي تواصل التعامل اقتصاديا مع طهران. واكد بيسنت ان لكل دوله جدولا زمنيا محددا لوقف الانشطه الاقتصاديه المرتبطه بايران، محذرا من ان الجهات التي تستمر في توفير قنوات ماليه او تجاريه لطهران قد تواجه عقوبات امريكيه. وكشف وزير الخزانه ان المرحله المقبله ستشهد فرض عقوبات علي مؤسسه ماليه كبري بسبب تعاملاتها المرتبطه بالنظام الايراني، مشددا علي ان نطاق الاجراءات لن يستثني اي دوله. واكد ان «لا احد بمناي عن العقوبات الامريكيه، بما في ذلك الصين»، في اشاره الي ان واشنطن تستهدف بشكل متزايد الدول والاسواق التي تواصل شراء النفط الايراني او توفير قنوات اقتصاديه لطهران.