وزير الصحه: تنظيم جراحات السمنه في المنشات الصحيه

فيصل مطر اصدر وزير الصحه د. احمد العوضي، امس (الثلاثاء)، قرارا وزاريا لتنظيم اجراء عمليات السمنه، والاجراءات التداخليه غير الجراحيه في المنشات الصحيه في القطاعين الحكومي والاهلي. وقالت «الصحه»، في بيان صحافي، ان القرار يضع اطارا تنظيميا متكاملا لممارسه تلك العمليات وفق معايير واضحه، تشمل المنشاه الصحيه والممارس، واختيار المرضي، واليات التقييم والمتابعه، ورصد النتائج والمضاعفات. واوضحت ان العمل بالقرار سيتم اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريده الرسميه، ويلغي كل قرار او نص يتعارض مع احكامه. واضافت ان القرار يحدد نطاق جراحات السمنه والتمثيل الغذائي، ويصنفها الي عمليات اوليه وترميميه، وعمليات نقص الامتصاص، الي جانب تنظيم الاجراءات التداخليه غير الجراحيه، ومن بينها تكميم المعده بالمنظار الداخلي وبالون المعده، مع تحديد الاشتراطات والمعايير الخاصه بكل فئه. وبينت ان القرار يحدد ايضا العمليات الجراحيه الاوليه المعتمده، وتشمل تكميم المعده، وتحويل مسار المعده الكلاسيكي، وتحويل المسار احادي التوصيل - المصغر وحلقه المعده، كما نص علي عدم وجود حد اعلي ثابت للعمر لاجراء عمليات السمنه، علي ان يقيم القرار وفق الحاله الصحيه العامه للمريض. ولفتت الي ان القرار اجاز النظر في اجراء جراحات السمنه لحالات مختاره من الاطفال والمراهقين، من عمر 12 الي 17 عاما، وفق معايير محدده، وبعد تقييم شامل وموافقه فريق متعدد التخصصات، والحصول علي موافقه خطيه مستنيره من الوالدين او الاوصياء القانونيين، مع الالتزام بالمتابعه الطبيه لمده لا تقل عن سنتين بعد العمليه، كما حدد لهم معايير خاصه لمؤشر كتله الجسم والامراض المصاحبه، وقصر الاجراءات الموصي بها اساسا علي تكميم المعده، وتحويل المسار في حالات محدده. وذكرت ان القرار نظم الجراحات الترميميه وعمليات نقص الامتصاص، وحدد الحالات التي يجوز فيها اللجوء الي الجراحه الترميميه، ومنها استعاده الوزن او عدم فقدان الوزن الكافي بعد جراحه سمنه سابقه، وعدم تحقيق التحسن الكافي في الامراض المصاحبه، او معالجه بعض المضاعفات، مثل الارتجاع المعدي المريئي الشديد، واشترط عرض حالات الجراحات الترميميه وجراحات نقص الامتصاص علي فريق متعدد التخصصات، والحصول علي موافقته الرسميه والموثقه قبل اجراء الجراحه. وفيما يتعلق بعمليات نقص الامتصاص، اوضحت ان القرار نص علي عدم السماح باجرائها كاجراء اولي، وان تنفذ حصرا بواسطه جراح خبير لديه خبره مثبته في الاجراء بعينه، بما يعزز سلامه المرضي، ويضمن اسناد الاجراءات الاكثر تعقيدا الي الخبرات المؤهله. ولفتت الوزاره الي ان القرار قصر اجراء جراحات السمنه علي المستشفيات الحكوميه او المستشفيات الاهليه المرخصه والمؤهله لذلك، واشترط في المستشفيات الاهليه توافر بنيه تحتيه مناسبه، تشمل وحدات العنايه المركزه وخدمات التصوير الطبي والخدمات المخبريه، الي جانب بروتوكولات متكامله للتقييم قبل الجراحه. واشارت الي ان القرار اوجب الابلاغ الفوري عن المضاعفات الجسيمه المصنفه بدرجه 3 فاعلي، وفق تصنيف Clavien-Dindo، وكذلك حالات الوفاه، ووضع مسارات محدده للابلاغ في القطاعين الحكومي والاهلي، كما نص علي انشاء وحفظ سجل وطني لجراحات السمنه، يتضمن جميع الحالات والنتائج والمضاعفات، بما يدعم متابعه جوده الممارسه، وتقييم النتائج علي المستوي الوطني. وافادت بان القرار نظم انتقال المرضي من المستشفيات الاهليه الي المستشفيات الحكوميه، مؤكده الالتزام بسياسه نقل المرضي المعتمده من وزاره الصحه وارفاق جميع التقارير الطبيه والفحوصات، الي جانب تسجيل العمليه الجراحيه او الملاحظات الجراحيه خلال مده لا تتجاوز 24 ساعه.