رئيسه وزراء ايطاليا: المعتدي او السارق سيحاسب حتي لو كان عمره 15 عاما

اعلنت رئيسه الوزراء الايطاليه، جورجيا ميلوني، عن موافقه الحكومه علي مشروع قانون جديد يستهدف اعاده هيكله القواعد القانونيه المتعلقه بالمسؤوليه الجنائيه للقاصرين، وذلك في خطوه تهدف الي الحد من جرائم الشباب والعنف المتزايد بين المراهقين. واكدت ميلوني في كلمه وجهتها للراي العام ان التشريع الجديد يتاسس علي مبدا «من يعتدي او يسرق او يدمر يجب ان يحاسب دائما حتي علي من هم في سن 15 او 16 عاما». وفي معرض حديثها، اوضحت رئيسه الوزراء ان الحزم القضائي وحده لا يكفي لمعالجه الظاهره، مشدده علي ان التشريع يعد جزءا من مسار شامل يتضمن معالجه الاسباب الاجتماعيه والاسريه التي تدفع الشباب الي الانحراف. واكدت التزام الحكومه بالتوازي مع الاجراءات العقابيه بتقديم دعم مكثف للعائلات، وتطوير المنظومه التعليميه والتدريب المهني، ودعم المراكز الرياضيه والمساحات المجتمعيه في الاحياء والمناطق الاكثر تهميشا. واختتمت ميلوني تصريحها بالقول: «الدوله العادله هي التي تملك الشجاعه لتغيير القواعد عندما لا تعمل، وتتحمل واجب الحزم مع من يخطئ، مع البقاء حاضره لدعم من هم عرضه للضياع.. اذ لا وجود لحريه حقيقيه دون مسؤوليه». ويكمن التغيير الجوهري في القانون الجديد في عكس «قرينه المسؤوليه الجنائيه» لمن تتراوح اعمارهم بين 14 و18 عاما حيث كان في القانون السابق يفترض عدم اهليه القاصر للتمييز والاراده الي ان يثبت القاضي عكس ذلك. اما في القانون الجديد يفترض في الاصل ان القاصر يتمتع بكامل الاهليه والمسؤوليه الجنائيه وقت ارتكاب الجريمه، مع اتاحه الفرصه للدفاع لاثبات العكس امام القضاء.