القطاع الخاص غير النفطي يواصل الانكماش في يونيو

ابراهيم محمد - اظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «اس اند بي غلوبال» استمرار تراجع اداء القطاع الخاص غير النفطي في الكويت خلال يونيو 2026، اذ انخفض المؤشر الي 46.4 نقطه مقابل 47.2 نقطه في مايو، مسجلا الشهر الرابع علي التوالي دون مستوي 50 نقطه، الذي يفصل بين النمو والانكماش. واوضحت الدراسه ان الشركات واجهت ضغوطا متزايده مع نهايه النصف الاول من العام، في ظل تداعيات الحرب الدائره في المنطقه وارتفاع تكاليف التشغيل، الامر الذي اضعف النشاط الاقتصادي وادي الي تراجع الانتاج والطلبات الجديده بوتيره اسرع مقارنه بالشهر السابق. ضغوط الطلب افادت الشركات المشاركه بان انخفاض اعداد العملاء واشتداد المنافسه علي العقود الجديده اثرا سلبا في حجم الطلب، فيما ابدي كثير من العملاء تحفظا علي قبول الزيادات في الاسعار، ما حد من وتيره المبيعات. كما واصلت الشركات خفض مستويات التوظيف للشهر الرابع علي التوالي، بالتزامن مع تراجع حجم الاعمال، بينما تقلصت الاعمال المتراكمه بفضل توافر طاقه انتاجيه تفوق مستويات الطلب الحاليه. التصدير الاكثر تضررا وسجلت طلبات التصدير الجديده اكبر انخفاض منذ بدء احتساب المؤشر في الكويت عام 2018، باستثناء فتره الاغلاقات المرتبطه بجائحه كورونا في ابريل 2020، متاثره بالحرب الاقليميه والصعوبات اللوجستيه المرتبطه بالحدود مع العراق. وانعكس ضعف الطلب مباشره علي نشاط الشركات، اذ تراجع حجم المشتريات باسرع وتيره منذ ابريل 2020، فيما هبطت المخزونات الي اكبر انخفاض منذ بدء اعداد الدراسه، مع تقليص الشركات مشترياتها لتتوافق مع مستويات الانتاج المتراجعه. وفي المقابل، ارتفعت تكاليف مستلزمات الانتاج للشهر الثاني علي التوالي، مدفوعه بزياده نفقات الكهرباء والنقل والتسويق، ما دفع الشركات الي رفع اسعار بيع منتجاتها وخدماتها باسرع وتيره منذ نحو خمس سنوات، في محاوله لاحتواء الضغوط علي هوامش الربحيه. حذر رغم التفاؤل ورغم استمرار الانكماش، ابدت بعض الشركات تفاؤلا حذرا حيال الاشهر المقبله، مستنده الي خطط لتطوير منتجات جديده، وتحسين جوده الخدمات، وتكثيف الانشطه التسويقيه لتنشيط الطلب، الا ان استمرار الحرب الاقليميه وارتفاع الاسعار والمنافسه الشديده لا تزال عوامل تحد من الثقه في تعافي النشاط الاقتصادي.