«اس اند بي»: البنوك الخليجيه تراهن علي قوه الارباح

وليد منصور - توقع تقرير صادر عن منصه «اس اند بي غلوبال ماركت انتليجنس» ان تحقق اكبر البنوك في دول الخليج اداء ماليا قويا خلال العام الجاري، رغم استمرار الاضطرابات الاقليميه والتوتر بين الولايات المتحده وايران، وما خلفته الحرب من تداعيات علي اقتصادات المنطقه. وذكر التقرير ان الحرب اثرت بصوره كبيره في اقتصادات دول الخليج، ولا سيما مع الاغلاق الفعلي لمضيق هرمز، احد اهم الممرات العالميه لتجاره النفط، الامر الذي زاد من الضغوط الاقتصاديه في المنطقه. واضاف ان البنك الدولي خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون خلال عام 2026 بشكل ملحوظ، في وقت لا تزال فيه مذكره التفاهم بين واشنطن وطهران هشه، وهو ما يبقي حاله عدم اليقين مهيمنه علي المشهد الاقتصادي. ورغم تلك التحديات، رجح التقرير ان تواصل البنوك الخليجيه الكبري تحقيق نمو في الايرادات والارباح خلال السنوات المقبله، مستفيده من متانه مراكزها الماليه، وقوه ميزانياتها، والدعم الذي توفره الحكومات والبنوك المركزيه. دعم استباقي ولفت التقرير الي ان البنوك المركزيه في الكويت والامارات وقطر والبحرين بادرت الي اطلاق حزم دعم استباقيه للقطاع المصرفي، بهدف تعزيز قدرته علي التعامل مع تداعيات الصراع. وبين ان هذه الاجراءات شملت توفير السيوله ومصادر التمويل، ومنح اعفاءات مؤقته من بعض متطلبات راس المال، الي جانب اتاحه مرونه اكبر في تصنيف القروض. دخل الفوائد واشار التقرير الي انه رغم توقعات تباطؤ نمو الايرادات الاجماليه خلال عام 2026، فان صافي دخل الفوائد، الذي يمثل المصدر الرئيسي لايرادات البنوك، مرشح لتجاوز مستوياته المسجله في عام 2025. وعزا التقرير ذلك الي عوده مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي الي تبني سياسه نقديه اكثر تشددا، في ظل المخاوف من استمرار الضغوط التضخميه وعدم اليقين بشان اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحده وايران. واضاف ان ارتباط العملات الخليجيه بالدولار الامريكي يدفع البنوك المركزيه في المنطقه الي مواكبه قرارات الاحتياطي الفدرالي المتعلقه باسعار الفائده. وتوقع التقرير ان يرتفع اجمالي صافي دخل الفوائد لدي البنوك محل الدراسه الي 47.56 مليار دولار في عام 2026، ثم الي 51.42 مليار دولار في عام 2027، قبل ان يصل الي 55.35 مليار دولار في عام 2028، مقارنه مع 42.82 مليار دولار في عام 2025. ايرادات الرسوم وفي المقابل، اوضح التقرير ان ايرادات الرسوم والعمولات كانت الاكثر تاثرا بحاله عدم الاستقرار الاقليمي، نتيجه تباطؤ نشاط الخدمات المصرفيه الاستثماريه. ورجح ان تنخفض الايرادات غير المرتبطه بالفوائد بنسبه %3.4 خلال عام 2026 لتبلغ 18.96 مليار دولار، قبل ان تعاود نموها خلال العامين التاليين. ونقل التقرير عن مدير استراتيجيه الاستثمار والبحوث في كامكو انفست، جنيد انصاري، قوله ان استمرار الانفاق الحكومي والخاص علي مشاريع البنيه التحتيه سيدعم نمو ايرادات وارباح القطاع المصرفي الخليجي علي المدي الطويل. بيئه تشغيليه واشار التقرير الي ان الحرب مع ايران كشفت عن احدي ابرز نقاط الضعف في المنطقه، والمتمثله في الاعتماد الكبير علي مضيق هرمز، الذي يعد شريانا رئيسيا لتجاره الطاقه العالميه. واضاف ان الاغلاق الفعلي للمضيق لعده اشهر ادي الي اضطراب تدفقات النفط العالميه، ما فرض ضغوطا اضافيه علي اقتصادات دول الخليج. كما توقع البنك الدولي ان يبلغ النمو الحقيقي لاقتصادات دول مجلس التعاون %1.3 فقط خلال عام 2026، بانخفاض قدره 3.1 نقاط مئويه مقارنه بتوقعاته الصادره في يناير، وباقل كثيرا من معدل النمو البالغ %4.5 الذي تحقق في عام 2025. تباطؤ النمو واوضح التقرير ان البنك الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الاماراتي الي 2.4 %، مقارنه مع %5 في تقديراته السابقه. كما توقع تباطؤ النمو في كل من قطر والكويت نتيجه تراجع ايرادات النفط والغاز، في حين رجح ان يكون تاثير الازمه علي سلطنه عمان اقل حده، نظرا لوقوع موانئها الرئيسيه خارج مضيق هرمز. وفي المقابل، توقع التقرير ان يظهر الاقتصاد السعودي قدرا اكبر من المرونه بفضل قدرته علي اعاده توجيه صادرات النفط عبر خط الانابيب الشرقي – الغربي، مع توقعات بتحقيق نمو يبلغ %3.1. الاعتماد علي العماله الوافده اشار التقرير الي ان الازمه سلطت الضوء ايضا علي اعتماد اقتصادات الخليج علي العماله الوافده، التي تمثل اكثر من %99 من العاملين في القطاع الخاص في قطر، ونحو %96 في الكويت، وحوالي %80 في السعوديه. ونقل عن مؤسس ورئيس شركه Tiger Recruitment، ديفيد موريل، قوله ان عددا من الوافدين غادر المنطقه مع بدايه الصراع، الا ان معظمهم عاد لاحقا الي دول الخليج. كما اوضح ان الطلب علي الوظائف في المنطقه لا يزال يفوق عدد الفرص المتاحه، بما يعكس استمرار جاذبيه دول الخليج لاستقطاب الكفاءات، وفقا لميغان بروسر، المسؤوله في شركه Robert Walters. تراجع مستويات السيوله ذكر التقرير ان البنوك السعوديه شهدت خلال السنوات الاخيره نموا في الائتمان بوتيره اسرع من نمو الودائع، مع مساهمتها في تمويل مشاريع رؤيه السعوديه 2030، الامر الذي ادي الي تراجع مستويات السيوله. وتوقع ان تتجه البنوك السعوديه خلال عام 2026 الي تخفيف وتيره الاقراض لاعاده التوازن الي ميزانياتها، في وقت رفعت فيه بنوك سعوديه واماراتيه اسعار الفائده علي حسابات الادخار خلال الاشهر الاخيره، في اطار المنافسه علي استقطاب مزيد من الودائع. واختتم التقرير بالاشاره الي ان مستويات التكاليف ستظل تحت السيطره، رغم استمرار الانفاق علي المبادرات الاستراتيجيه، وهو ما يعزز قدره البنوك الخليجيه علي الحفاظ علي ربحيتها في مواجهه التحديات الاقليميه.