ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
annaharعربيات ودوليات بقلم سميرة فريمش

عمان تحتفل باليوم الوطني.. مسيرة تنمية متجددة

تغطية الصحف 3 صحف غطّت هذا الحدث: الأنباء · الراي · النهار ←عمان تحتفل باليوم الوطني.. مسيرة تنمية متجددة

تحتفل سلطنة عُمان في الـ 20 نوفمبر من كل عام بعيدها الوطني، في ظل مسيرة وطنية متواصلة بقيادة السلطان هيثم بن طارق، لترسيخ منجزات النهضة العُمانية الحديثة، والمضي نحو آفاق أوسع من التنمية الشاملة والمستدامة. وتأتي هذه المناسبة الوطنية في وقت تواصل فيه السلطنة تنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين الشباب، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مقومات الازدهار والرفاه، من خلال برامج ومشروعات وطنية تستند إلى الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها السلطنة. تحولات اقتصادية وأظهر تقرير الربع الأول لرؤية عُمان 2040 ما تحقق خلال خمسة أعوام من تحولات وتقدم في مسيرة التنمية الوطنية خلال الفترة 2020–2025، شملت الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية. وارتفع متوسط النمو الاقتصادي السنوي إلى نحو 3.2% خلال الفترة 2021–2025، مع زيادة إسهام الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تراجع الدين العام من 65.9% إلى 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي، واستعادت سلطنة عُمان تصنيفها ضمن فئة الجدارة الاستثمارية. كما ارتفع إسهام الطاقة المتجددة إلى 9% من إجمالي استهلاك الطاقة، فيما توسعت مظلة الحماية الاجتماعية لتتجاوز 1.5 مليون منتفع بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تقدم مؤشرات الابتكار والتنمية البشرية وتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية. وحققت سلطنة عُمان تقدمًا في عدد من المؤشرات التنافسية العالمية، من بينها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي تقدمت فيه من المرتبة 76 عام 2020 إلى المرتبة 39 عام 2026، فيما تقدمت 61 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصل إلى المرتبة 49 عالميا، إلى جانب تحسن مؤشرات الحوكمة والكفاءة الحكومية والجودة التنظيمية وتنمية الشباب. وتتواصل هذه الجهود في إطار خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة 2026–2030، التي تركز على أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإنفاق والاستثمار، وتوفير فرص العمل أمام الكفاءات الوطنية. استدامة مالية وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، واصلت سلطنة عُمان خلال عام 2026 جهودها لترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، إذ أكدت وكالة ستاندرد آند بورز في سبتمبر الماضي تصنيف السلطنة الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 3.5% خلال العام الحالي. وتوقعت الوكالة تسجيل فائض مالي يعادل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 19.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2026. وفي جانب المالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 16% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ نحو 9.828 مليارات ريال عُماني، مقارنة بنحو 8.481 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغ الإنفاق العام نحو 9.738 مليارات ريال، لتسجل الميزانية العامة فائضًا ماليًا بلغ نحو 90 مليون ريال عُماني. كما تواصل العمل على خفض الدين العام وتعزيز السيولة في الاقتصاد، إلى جانب سداد مستحقات القطاع الخاص، إذ بلغت المستحقات التي سددتها وزارة المالية نحو مليار و434 مليون ريال عُماني، بما يسهم في دعم المؤسسات والشركات وتمكينها من مواصلة أنشطتها الاقتصادية. تنويع اقتصادي وفي إطار جهود التنويع الاقتصادي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة نموًا بنسبة 5.1% خلال الربع الثاني من عام 2026، ليبلغ نحو 9.9 مليارات ريال عُماني، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 14.7 % والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.7%. وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، ارتفع الناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام الحالي، ليبلغ نحو 1.735 مليار ريال عُماني، فيما ارتفع الاستثمار الأجنبي في القطاع بنسبة 9.7% إلى نحو 305.3 ملايين ريال عُماني. كما سجل النشاط الاقتصادي غير النفطي نموًا بنحو 1.3% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها. وفي قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، ارتفعت أحجام الشحن في ميناء صلالة بنسبة 15% وفي ميناء صحار بنسبة 52% خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس تنامي النشاط اللوجستي وتعاظم دور الموانئ العُمانية في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية. مركز عُمان المالي وفي خطوة تستهدف تعزيز مكانة السلطنة على خارطة المال والأعمال العالمية، شهد عام 2026 إنشاء مركز عُمان المالي العالمي بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 8/2026، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة السلطنة كمركز عالمي للخدمات المالية واستقطاب رؤوس الأموال ودعم الابتكار. ويهدف المركز إلى استقطاب المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية الإقليمية والدولية، وتوفير بيئة محفزة لإدارة الاستثمارات وتأسيس الشركات وبناء الشراكات التجارية، فضلًا عن دعم الابتكار المالي ونقل المعرفة وتوفير فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية. وشهد المركز خلال العام خطوات مؤسسية لاستكمال منظومته التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، من بينها تعيين مجلس إدارته في يونيو 2026 برئاسة السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بما يعزز جاهزيته لاستقطاب المؤسسات والاستثمارات العالمية وترسيخ موقع السلطنة مركزًا ماليًا إقليميًا ودوليًا. مشروعات تنموية وعلى الصعيد التنموي، شهدت سلطنة عُمان منذ يناير وحتى 10 أكتوبر 2026 افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية، والإعلان عن مشروعات جديدة ووضع حجر الأساس لأخرى، في إطار تطوير البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات العامة وتنمية القطاعات الاقتصادية وتوسيع الفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات. وفي القطاع الصحي، افتُتح مستشفى السويق المرجعي بمحافظة شمال الباطنة في 7 يناير بكلفة تجاوزت 75 مليون ريال عُماني وبسعة 260 سريرًا قابلة للزيادة، كما افتُتح مستشفى خصب المرجعي بمحافظة مسندم، إلى جانب المختبر المركزي للصحة العامة في ولاية السيب. وشهد القطاع الصحي كذلك افتتاح التوسعة الجديدة بمستشفى صور، ومصنع عز للأدوية بمحافظة الداخلية، ومستشفى محوت بمحافظة الوسطى بتكلفة بلغت 17 مليون ريال عُماني. وفي القطاع الصناعي، تواصلت جهود توطين الصناعات ورفع القيمة المضافة للموارد المحلية من خلال مشروعات في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية والحرة، من بينها مشروع تصنيع توربينات الرياح في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، باستثمار يتجاوز 70 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1000 ميغاواط. كما شهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مشروعات لتطوير البنية الأساسية، من بينها افتتاح الحركة المرورية في مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين مطار الدقم وخزانات النفط الخام في رأس مركز بطول 51 كيلومترًا.وفي إطار المشروعات قيد التنفيذ، وُضع حجر الأساس لمستشفى النماء بمحافظة شمال الشرقية في مايو، بكلفة تقديرية تبلغ 56.05 مليون ريال عُماني، على أن يستغرق تنفيذه 30 شهرًا. تمكين الشباب ويشكل تمكين الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل أحد المرتكزات الرئيسة للتنمية في السلطنة، إذ حققت وزارة العمل 53 ألفًا و525 فرصة للتوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل حتى نهاية سبتمبر 2026، بنسبة إنجاز بلغت 89% من المستهدف السنوي. وفي مجال الابتكار والتنافسية، تقدمت سلطنة عُمان ثماني مراتب في ركيزة مدخلات الابتكار ضمن تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، لتصل إلى المرتبة 47 عالميًا، مقارنة بالمرتبة 55 في العام الماضي، فيما استقرت في المرتبة 69 عالميًا في التصنيف العام للمؤشر. وأظهرت نتائج التقرير أن 15 مؤشرًا فرعيًا للسلطنة جاءت ضمن أفضل 40 دولة عالميًا، من بينها المرتبة التاسعة عالميًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 14 في مستوى تطور التجمعات المتخصصة، والمرتبة 16 في إنتاج الكهرباء لكل مليون نسمة. دبلوماسية فاعلة وعلى صعيد السياسة الخارجية، شهد عام 2026 نشاطًا دبلوماسيًا لافتًا من خلال الزيارات الخارجية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق، إلى عدد من الدول في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من بينها فرنسا وبوتسوانا وأنغولا وكازاخستان والمملكة المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وبروناي دار السلام.وعكست هذه الزيارات حرص سلطنة عُمان على توطيد علاقاتها الدولية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والثقافي، وفتح آفاق جديدة للشراكات مع الدول الصديقة. كما شهدت الزيارات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات متعددة، بما يسهم في تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي والعلمي وتحويل التفاهمات المشتركة إلى مشروعات ومبادرات عملية. وفي إطار تأكيد ثوابت سياستها الخارجية، شددت سلطنة عُمان في كلمتها أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها القائم على حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتواصل السلطنة، في ظل التطورات الإقليمية والدولية، اضطلاعها بدورها الدبلوماسي الداعي إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وضبط النفس وخفض التصعيد واحتواء الأزمات عبر الحلول السياسية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها تداعيات الصراعات. كما تؤكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية والتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية، ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق المصالحة وترسيخ الاستقرار، وصون سلامة الملاحة البحرية وحرية العبور وفقًا للقانون الدولي.

ملخّص قياس

تحتفل سلطنة عُمان في الـ 20 نوفمبر من كل عام بعيدها الوطني، في ظل مسيرة وطنية متواصلة بقيادة السلطان هيثم بن طارق، لترسيخ منجزات النهضة العُمانية الحديثة، والمضي نحو آفاق أوسع من التنمية الشاملة والمستدامة. وتأتي هذه الم

الحدث: تقرير عن إنجازات عُمان الاقتصادية والتنموية في 2026

جهات:مستشفى النماءوزارة العمل 53وزارة المالية نحووكالة ستاندرد آند بورز
آخر الأخبار المصدر الأصليّ أهم أخبار الكويت اليوم
التغطية الكاملة لهذا الحدث
تم نسخ الرابط ✓