عودة سمو الأمير وحكمة القيادة
ليست عودة القائد إلى وطنه مناسبة تختصرها لحظة الوصول؛ ففي حياة الدول مناسبات تفتح باباً لقراءة أوسع لمسيرتها، وتكشف ما يستند إليه حاضرها من تاريخ ومؤسسات وثوابت. ومن هذا المعنى جاءت عودة حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، إلى أرض الوطن، بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة في الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح، مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الاطمئنان، وتتجه فيها الأنظار إلى مسيرة الكويت وموقعها في مرحلة إقليمية دقيقة. فالكويت لم تتكون في عزلة عن محيطها؛ فمنذ أسفار البحر والتجارة والغوص، ارتبطت بموانئ الخليج والهند وشرق أفريقيا، وصاغت من الحركة البحرية والتبادل التجاري شبكة من الصلات والمصالح. وحين قامت الدولة الحديثة، لم تبدأ علاقاتها من فراغ، بل حملت معها خبرة مجتمع عرف قيمة الجوار والتواصل، فغدت الدبلوماسية والحوار وبناء الثقة امتداداً لتاريخ أقدم من المؤسسات السياسية المعاصرة. وهذه الذاكرة ليست استدعاءً للماضي للزينة، بل مفتاح لفهم ثبات الكويت على نهج يوازن بين الانفتاح وصيانة السيادة. ومن هذا الإرث تُقرأ علاقة الكويت بأشقائها في مجلس التعاون. فالأخوة الخليجية ليست عبارة بروتوكولية، وإنما رابطة صنعتها الجغرافيا والتاريخ وتشابك المصالح. وقد كشفت احداث الغزو العراقي عام 1990، وما أعقبها من تحرير الكويت، أن أمن الخليج وحدة مترابطة، وأن التضامن بين دوله ضرورة تتأكد حين تتعرض دولة من دوله للخطر. ومن هنا ظل الموقف الكويتي قائماً على أن أمن الأشقاء جزء من أمن الكويت، وأن استقرار المنطقة مسؤولية مشتركة. وتكتسب هذه الثوابت أهمية مضاعفة في ظل الأزمة الإقليمية الراهنة، وما شهدته الكويت ودول خليجية أخرى من اعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. فاستهداف أراضي الدول ومنشآتها المدنية والحيوية يمس السيادة وأمن السكان، ويتجاوز أثره حدود المكان المستهدف إلى أمن المنطقة وممراتها البحرية واقتصادها. وقد جاء الموقف الكويتي واضحاً في رفض الاعتداءات والتمسك بحق الدولة في حماية أراضيها، مع مواصلة التحرك الدبلوماسي والقانوني والتنسيق مع الأشقاء والشركاء. وهنا تتجلى حكمة القيادة في معناها العملي: وضوح في تحديد الحق، وثبات في حماية المصالح، ودقة في اختيار أدوات التعامل مع الأزمة. فالحكمة ليست تراجعاً عن الموقف، كما أن القوة ليست مرادفاً للتصعيد؛ بل إن الدولة الواثقة من ثوابتها تجمع بين صلابة المبدأ وحسن تقدير العواقب. وفي منطقة تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع أمن الطاقة والملاحة، يصبح القرار المسؤول الذي يحمي الوطن ويصون فرص الاستقرار قيمة استراتيجية. وقد اكتسب الموقف الخليجي بعداً دولياً بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2817 في 11 مارس 2026، الذي أدان الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين وعُمان وقطر والسعودية والإمارات والأردن، وطالب بوقفها، مؤكداً دعم سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها. كما تناول القرار التهديدات التي تمس حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وتبرز أهمية ذلك في أن أمن الخليج ليس شأناً إقليمياً منعزلاً، بل قضية ترتبط باستقرار الاقتصاد الدولي وسلامة طرق التجارة والطاقة. وفي 13 نوفمبر 2026، عرض الأمين العام لمجلس التعاون أمام مجلس الأمن الموقف الخليجي الموحد، معلناً أن دول المجلس تعرضت منذ 28 فبراير لأكثر من سبعة آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة، استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت للطاقة والكهرباء وتحلية المياه ومناطق سكنية. وهذه الحصيلة، وفق الإحاطة الخليجية، تكشف حجم التحدي، وتؤكد أهمية تنسيق المواقف وحماية المنشآت المدنية وحرية الملاحة، ومواصلة العمل لمنع اتساع المواجهة. ولا تنفصل هذه المعادلة عن الداخل الكويتي؛ فتماسك المجتمع وكفاءة مؤسسات الدولة واستمرار أدائها لمسؤولياتها عناصر تسند القرار الوطني في أوقات التحولات. وعودة سمو الأمير إلى أرض الوطن تأتي في هذا السياق مناسبة جامعة، تتصل باستمرارية الدولة ومسيرتها، وبقيادة تتولى مسؤولية صون الثوابت وإدارة المصالح في محيط سريع التغير. وقد عكست مشاعر المواطنين عند استقبال سموه مكانة القيادة في الوجدان الوطني، وعمق الانتماء إلى الكويت. حمداً لله على سلامة سمو أمير البلاد، وحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.
عودة سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الكويت