مقابلة وزير التربية.. من المؤشر إلى القرار
تُحسب لوزير التربية جرأةُ الظهور وسعةُ الصدر في مقابلةٍ فنّد فيها ما أُثير حول قراراته، ووضع أرقامها أمام الناس بدل أن يتركها للتأويل. وفيما انشغل المتابعون بمحاكمة القرارات، استوقفني الشاهد الذي دخل المقابلة رقمًا وخرج منها حكمًا. استند معاليه إلى نسبة الطلبة إلى المعلمين، واستحضر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» واليونسكو مرجعين دوليين للمقارنة. ومن هنا بدأ سؤالي، لا عن صحة القرارات أو خطئها، بل عن المسافة التي يقطعها الرقم قبل أن يصبح قرارًا: ماذا يحق للمؤشر أن يقول، ومتى نحمّله قولًا لم يُصمَّم لإثباته؟ الرقم قيمة مجردة، فإذا رُبط بغيره صار نسبة، وإذا صُممت النسبة لتمثيل ظاهرة محددة أصبحت مؤشرًا. وقد نقارن المؤشر بمتوسط مرجعي، لكن المتوسط لا يصبح معيارًا ملزمًا لمجرد صدوره عن منظمة دولية؛ فالمعيار يحدد متطلبات معلنة، والمطابقة تثبت تحققها، أما الحكم فهو النتيجة التي نرتبها على تلك المطابقة. وبين هذه الدرجات تتغير قرارات ومصائر. نسبة الطلبة إلى المعلمين مؤشر معروف، لكنه يقيس الموارد البشرية المتاحة قياسًا بعدد الطلبة؛ ولا يقيس وحده حجم الفصل، أو جودة التدريس، أو عدالة توزيع التخصصات، أو نتائج التعلم. وتوضح «OECD» أن هذه النسبة وحجم الفصل يقيسان خصائص مختلفة في النظام التعليمي، وأن دلالتهما تتأثر بوقت التدريس وتنظيمه والتخصصات والسياق. كما تنبه اليونسكو إلى أن تفسير النسبة يتأثر بأعمار الطلبة واحتياجاتهم، والعمل الجزئي، والفترات الدراسية وغيرها. والمفارقة أن المرجعين اللذين استُحضرا لتقوية المؤشر لا يبني أيٌّ منهما حكمه على هذا المؤشر منفردًا. فإطار «OECD» يقرأ التعليم عبر المدخلات والتشغيل والمشاركة والمخرجات والنتائج والأثر والسياق. أما إطار اليونسكو لمتابعة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة فيضم 12 مؤشرًا عالميًا و32 مؤشرًا موضوعيًا. فالنسبة تقيس موردًا داخل المنظومة، ولا تقيس المنظومة كلها؛ وإصلاح التعليم لا يبدأ بإسكات بقية المؤشرات كي يتكلم رقم واحد. وفي المقابلة ذُكر ارتفاع مطابقة أنصبة المعلمين من 34 في المئة إلى 82 في المئة، ثم استقرارها عند 75 في المئة بعد قبول بعض التظلمات. هذا إنجاز يثبت نجاح إعادة التوزيع في رفع مطابقة الأنصبة، لكنه لا يكفي وحده لإعلان نجاح القرارات بالنسبة نفسها. فنجاح التنفيذ ليس هو نجاح النتيجة، والنتيجة ليست هي الأثر. قد ينتظم الجدول ولا يتحسن التعلم، وقد ترتفع الكفاءة وتظهر كلفة بشرية أو تشغيلية لم تدخل الحساب. وتزداد الحاجة إلى هذا التحفظ عندما يتحول المؤشر من أداة للفهم إلى هدف للمساءلة. فقد نبّه عالم الاجتماع دونالد كامبل إلى أن ازدياد الاعتماد على مؤشر كمي في اتخاذ القرار يزيد تعرضه للضغط، وقد يدفع المؤسسة إلى تحسين الرقم بدل تحسين الواقع الذي يمثله. عندئذ يبدو المؤشر ناجحًا؛ لأن ما حوله أُعيد ترتيبه لخدمته، بينما تبقى الغاية الأصلية خارج القياس. وليس المقصود اتهام أحد بالتلاعب، بل حماية القرار نفسه من أن ينجح على الورق قبل أن ينجح في الميدان. أما كيف يُبنى المؤشر، وتُختار متغيراته وأوزانه، ويُختبر ثباته وحساسيته، فذلك علم مستقل ليس موضع تفصيله هنا. وكذلك استقلال جهة القياس، والفرق بين التحقق والاعتماد والشهادة؛ فهو سؤال حوكمة يستحق مقالًا آخر. وما يعنينا الآن أن قوة اسم المؤشر لا توسع حدود اختصاصه. ويمنحنا الإمام الشاطبي أصلًا بالغ الدقة حين قرر في «الموافقات» أن «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا»؛ فلا يكتمل الحكم بحسن الإجراء، بل بالنظر إلى ما آل إليه. ولهذا أقترح قبل إعلان نجاح أي قرار بطاقةً من أربع خانات: صحة المؤشر وتعريفه، وصلاحية المقارنة، وحدود الاستدلال، ثم قياس المآل. وفي الخانة الأخيرة توضع نتائج التعلم، واستقرار المدارس، وعدالة التوزيع، والكلفة، والتظلمات والآثار غير المقصودة؛ وتُقارن كلها بخط أساس وأهداف محددة سلفًا. فإذا اجتازها القرار أمكن أن نتحدث عن نجاحه، لا عن نجاح رقم واحد فيه. المؤشر شاهد متخصص؛ نستمع إليه في حدود اختصاصه، لكنه لا ينفرد بإصدار الحكم. قبل لا تروح مشكور معالي الوزير على شجاعتك وسعة صدرك... يمكن نختلف معاك، لكن كلنا نتفق إن ظهورك في البودكاست خطوة جميلة، وهديتك كانت أجمل. قوّاك الله.
مقابلة وزير التربية مع نقد تحليلي لاستخدام مؤشرات OECD واليونسكو