استقرار القانون.. حين تصبح الثقة ضمانة للمستقبل
في أحد أحاديثي مع صقر، وبعد أن انتهينا من الحديث عن دور القانون في جذب الاستثمار، عاد صقر إلى الموضوع بسؤال بدا لي امتداداً طبيعياً لما تحدثنا عنه. قال صقر: تحدثنا كثيراً عن أهمية القانون في تشجيع المستثمر على دخول السوق، لكن لدي سؤالاً آخر: ماذا يحدث إذا دخل المستثمر وهو مطمئن إلى القوانين، ثم فوجئ بعد فترة بتغييرات تشريعية لم تكن في حساباته؟ قلت له: هنا نصل إلى مرحلة أكثر أهمية من مجرد جذب الاستثمار، وهي المحافظة على ثقة المستثمر بعد أن يضع أمواله ويبدأ مشروعه. قال صقر: أليس من حق الدولة أن تطور قوانينها وتعدل تشريعاتها بما يتناسب مع مصالحها الاقتصادية والاجتماعية؟ قلت: بالتأكيد، فالقانون ليس نصاً جامداً، والدولة لا تستطيع أن تبقى أسيرة تشريعات تجاوزها الزمن. لكن هناك فرقاً كبيراً بين تطوير القانون وبين تغيير القواعد بطريقة تفقد المستثمر القدرة على التنبؤ بما ينتظره في المستقبل. قال صقر: وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في المستثمر؟ قلت: تخيل أن مستثمراً أجنبياً قرر إنشاء مشروع عقاري كبير، فدرس القوانين، وحصل على الموافقات اللازمة، وأنفق أمواله، وأبرم العقود، ورتب التزاماته المالية على أساس قواعد قانونية واضحة. ثم طرأت تغييرات تشريعية أربكت وضعه القانوني أو أثرت في حقوقه والتزاماته. ألا تعتقد أن ذلك سيجعله يعيد التفكير قبل أن يوسع استثماراته؟ قال صقر: بل قد يجعله يتردد في الاستمرار، وربما ينقل أمواله إلى دولة أخرى. قلت: وهذا هو جوهر المسألة. فالمستثمر لا ينظر إلى القانون وقت دخوله السوق فقط، وإنما ينظر أيضاً إلى ما إذا كان يستطيع الاعتماد عليه طوال مدة مشروعه. فالاستثمار، بطبيعته، ليس قراراً لحظياً، بل هو التزام مالي واقتصادي قد يمتد لسنوات طويلة. قال صقر: إذن أنت ترى أن استقرار التشريعات لا يقل أهمية عن جاذبيتها؟ قلت: بل إن جاذبية القانون قد تفقد قيمتها إذا غاب عنه الاستقرار. فليس كافياً أن تمنح الدولة المستثمر مزايا وتسهيلات عند البداية، ثم تتركه أمام مستقبل تشريعي غير واضح. إن المستثمر يحتاج إلى معرفة حقوقه، وحدود التزاماته، والضمانات التي تحمي مركزه القانوني. قال صقر: وهل يقتصر الأمر على القوانين المنظمة للعقارات والاستثمار؟ قلت: لا، فالمسألة أوسع من ذلك بكثير. هناك قوانين الملكية، والعمل، والضرائب، والتراخيص، والمنافسة، والملكية الفكرية، وغيرها من التشريعات التي تتداخل في حياة المشروع الاقتصادي. وقد لا يكون المستثمر معنياً بقطاع معين بصورة مباشرة، لكنه يتأثر بالقوانين الأخرى التي تنظم البيئة التي يعمل فيها. قال صقر: لكن حماية المستثمر لا تعني أن تكون له حصانة من القوانين الجديدة، أليس كذلك؟ قلت: أحسنت يا صقر. وهذه نقطة جوهرية يجب ألا نغفل عنها. فالاستقرار القانوني لا يعني تجميد التشريعات أو منح المستثمر امتيازاً على حساب المصلحة العامة. فالدولة لها الحق في تنظيم اقتصادها وحماية مجتمعها ومراجعة سياساتها، لكن عليها أن تراعي الوضوح والعدالة والتدرج في التغيير، وأن تحترم الحقوق والمراكز القانونية التي نشأت بصورة مشروعة. قال صقر: يبدو أن المشكلة ليست في تعديل القانون بحد ذاته، وإنما في طريقة التعديل وآثاره. قلت: هذا صحيح. فالتشريع الجيد لا يقاس فقط بما يحققه من أهداف عند صدوره، بل أيضاً بمدى وضوح آثاره، وإمكانية تطبيقه، ومدى انسجامه مع بقية المنظومة القانونية. وعندما تتغير القواعد دون دراسة كافية أو انتقال منظم، فإن ذلك قد يخلق منازعات قانونية ويضعف ثقة المتعاملين بالسوق. قال صقر: وهل يمكن القول إن استقرار القانون أصبح جزءاً من المنافسة بين الدول على جذب الاستثمار؟ قلت: بكل تأكيد. فالدول اليوم لا تتنافس فقط بما تملكه من موارد طبيعية أو فرص تجارية أو موقع جغرافي، وإنما تتنافس أيضاً بقدرتها على توفير بيئة قانونية يمكن الاعتماد عليها. فالمستثمر يستطيع أن يجد الفرص في أماكن متعددة، لكن ليس من السهل أن يجد في كل مكان منظومة تشريعية واضحة، وقضاءً يحمي الحقوق، وإجراءات مستقرة يمكن توقع نتائجها. سكت صقر قليلاً، ثم قال: إذن نحن لا نتحدث عن قانون يحمي المستثمر وحده، بل عن قانون يحمي الثقة بين الدولة وكل من يتعامل معها. قلت له: هذه هي الفكرة التي أردت الوصول إليها. فاستقرار القانون لا يخدم المستثمر الأجنبي وحده، وإنما يخدم المستثمر الوطني، وصاحب المشروع الصغير، والعامل، والمستهلك، وكل من يرتبط نشاطه بالحياة الاقتصادية. وعندما يشعر الجميع أن الحقوق لا تتغير بالأهواء، وأن الالتزامات تحكمها قواعد معلومة، تصبح البيئة الاقتصادية أكثر اطمئناناً وقدرة على النمو. قال صقر: والآن فهمت لماذا لا يكفي أن نكتب قوانين جيدة، بل يجب أن نحسن إدارتها وتطويرها أيضاً. قلت: نعم يا صقر، فالدولة القوية ليست التي تكثر من إصدار القوانين، وإنما التي تحسن اختيارها، وتضمن انسجامها، وتحافظ على استقرارها، وتطورها دون أن تهدم الثقة التي بنتها. فالقانون قد يفتح باب الاستثمار، لكن استقراره هو الذي يجعل المستثمر يخطو إلى المستقبل مطمئناً. المرجع: كتاب «الاستقرار القانوني ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي». أ. د. بشار عدنان ملكاوي – دكتوراه في القانون المدني، وماجستير في القانون الخاص الاقتصادي، وماجستير في القانون العام من فرنسا.
مناقشة دور الاستقرار القانوني في جذب الاستثمار الأجنبي