يالطا جديدة.. هل يعيد ترامب وبوتين رسم خريطة أوروبا؟
هل نحن أمام محاولة لإعادة إنتاج مؤتمر يالطا، ولكن بصيغة جديدة، وفي عالم لم تعد فيه موازين القوى كما كانت؟.. سؤال يفرض نفسه بقوة في ضوء تصريحات دونالد ترامب بشأن اتفاق «كبير جدًا» مع روسيا، قد يتجاوز الحرب في أوكرانيا ليشمل أوروبا بأسرها، والتي فجرت رفضا أوروبيا حازما لأي ترتيبات أمنية دون مشاركة القارة. وبداية «يالطا 2» تعني محاولة التوصل إلى تفاهم أميركي- روسي يعيد رسم قواعد الأمن الأوروبي ومناطق النفوذ، على غرار مؤتمر يالطا عام 1945، الذي رسمت فيه القوى المنتصرة ملامح النظام الدولي ومصائر دول عديدة. لكن الفارق الجوهري أن العالم اليوم ليس عالم يالطا الأولى، وأن أوروبا لم تعد مجرد مساحة جغرافية يمكن التفاوض بشأنها بين القوى الكبرى. حين يتحدث ترامب عن اتفاق «كبير وجميل» يشمل أوروبا كلها، فإنه يفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز مجرد وقف الحرب في أوكرانيا. فهل تسعى واشنطن إلى تسوية شاملة مع موسكو، تتضمن تفاهمات حول انتشار القوات، ومستقبل حلف شمال الأطلسي، والضمانات الأمنية، وحدود النفوذ الروسي في شرق أوروبا؟. تصريحات ترامب، بالتوازي مع حديث مبعوثه جاريد كوشنر عن العمل على إطار أمني أوروبي أوسع، تعكس توجهًا أميركيًا نحو الربط بين إنهاء الحرب الأوكرانية وإعادة ترتيب العلاقة مع روسيا. وهنا تكمن خطورة المسألة؛ إذ إن ما قد تراه واشنطن فرصة لإنجاز دبلوماسي تاريخي، قد تراه أوروبا محاولة لإعادة صياغة أمنها الاستراتيجي وفق تفاهمات ثنائية لا تملك السيطرة عليها. فروسيا، منذ ما قبل غزو أوكرانيا في فبراير 2022، طالبت بتغييرات واسعة في البنية الأمنية الأوروبية، شملت تقييد توسع الناتو وسحب قواته من دول انضمت إلى الحلف بعد عام 1997. وهي مطالب رفضها الغرب آنذاك، مؤكدًا أن الدول ذات السيادة تملك الحق في اختيار تحالفاتها الأمنية. واليوم، تبدو هذه المطالب وكأنها تعود إلى طاولة المفاوضات، ولكن عبر بوابة التسوية السياسية للحرب. جاء الرد الأوروبي واضحًا، وربما أكثر حدة مما كانت تتوقعه واشنطن. فقد أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أوروبا لديها بالفعل هيكل أمني قائم، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يملك حق النقض على أمن القارة. أما وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، فقد اعتبر أن أي ترتيب بشأن مستقبل أوكرانيا وأوروبا يتم فوق رؤوس الأوروبيين سيكون غير مقبول سياسيًا ومستحيلًا عمليًا. وتكشف هذه المواقف عن تحول مهم في طبيعة الاعتراض الأوروبي. فالأمر لم يعد يتعلق فقط بضرورة إشراك الأوروبيين في مفاوضات السلام، بل برفض مبدأ أن تتحول القارة إلى ساحة لتفاهمات بين واشنطن وموسكو. وتتجاوز المخاوف الأوروبية مصير أوكرانيا إلى مستقبل الناتو، والوجود العسكري الأميركي في أوروبا، وأمن دول البلطيق وبولندا، فضلًا عن احتمالات تكريس مناطق نفوذ روسية جديدة. ويعكس موقف أوروبا إدراكًا بأن أي تسوية تمنح موسكو مكاسب استراتيجية مقابل إنهاء الحرب، من دون ضمانات تمنع تكرارها، قد تفتح الباب أمام أزمات جديدة بدلًا من إغلاق الأزمة الحالية. فالسلام الذي يفرضه ميزان القوة قد يوقف القتال مؤقتًا، لكنه لا يضمن الاستقرار. ولا يمكن قراءة التحركات الأميركية- الروسية بمعزل عن التحولات الأوسع في النظام الدولي. فترامب، الذي يراهن على الدبلوماسية المباشرة والصفقات الكبرى، قد يرى في التفاهم مع بوتين مدخلًا لإعادة ترتيب الأولويات الأميركية، وتقليص كلفة الانخراط في أوروبا، والتفرغ لمنافسة الصين. وفي المقابل، يسعى بوتين إلى تثبيت مكاسب روسيا في أوكرانيا، واستعادة الاعتراف بموسكو باعتبارها قوة كبرى لا يمكن تجاوزها في صياغة النظام الأمني الأوروبي. ومن هذه الزاوية، قد يجد الطرفان مصلحة مشتركة في تسوية تتجاوز أوكرانيا. لكن هذه المصلحة لا تعني بالضرورة تطابق الأهداف؛ فواشنطن تريد إنهاء حرب مكلفة وإعادة توزيع أعبائها الاستراتيجية، بينما تسعى موسكو إلى تعديل النظام الأمني الذي تشكل بعد نهاية الحرب الباردة، وتقليص النفوذ الغربي قرب حدودها. والسؤال هنا: هل تستطيع واشنطن تقديم تنازلات استراتيجية لموسكو من دون الإضرار بمصداقية تحالفاتها؟، وهل يمكن لروسيا أن تحصل على ضمانات أمنية دون أن تتحول هذه الضمانات إلى قيود على سيادة الدول الأوروبية؟، إنها معادلة شديدة التعقيد، تجعل الحديث عن «صفقة كبرى» أسهل بكثير من إنجازها. وتكتسب مفاوضات أبو ظبي المرتقبة أهمية استثنائية، ليس فقط باعتبارها محطة جديدة في مسار إنهاء الحرب الأوكرانية، وإنما بوصفها اختبارًا لما إذا كانت واشنطن تسعى إلى تسوية محدودة للصراع، أم إلى تفاهم أوسع يعيد صياغة العلاقات الأمنية بين روسيا والغرب. وتظل المواقف الأساسية متباعدة. فأوكرانيا تريد ضمانات موثوقة تحول دون تكرار العدوان الروسي، بينما تسعى موسكو إلى قيود على الدور العسكري للناتو في أوروبا الشرقية. أما الأوروبيون، فهم يتمسكون بحقهم في المشاركة المباشرة في أي ترتيبات تمس أمنهم. ومن هنا، فإن نجاح المفاوضات لن يتوقف على قدرة ترامب وبوتين على التوصل إلى تفاهم، وإنما على مدى قابلية هذا التفاهم للتنفيذ وقبول الأطراف المعنية به. ويثير استدعاء يالطا مخاوف من عودة منطق مناطق النفوذ، وتراجع قواعد السيادة الوطنية، وتهميش الدول الأصغر في مواجهة تفاهمات القوى الكبرى. لكن ثمة اختلافات جوهرية تمنع تكرار السيناريو التاريخي بصورة حرفية. أوروبا اليوم تمتلك مؤسسات سياسية واقتصادية وأمنية، كما أن دولها ليست مجرد أطراف تابعة لقرارات واشنطن. وأوكرانيا، رغم ظروف الحرب، ترفض أن يتحول مستقبلها إلى ورقة تفاوض بين القوى الكبرى. كذلك، فإن النظام الدولي لم يعد ثنائي القطبية كما كان في مرحلة الحرب الباردة، بل أصبح أكثر تعددية وتعقيدًا، مع صعود الصين وتزايد أدوار القوى الإقليمية. إن أوروبا لا ترفض التفاوض مع روسيا، ولا تعارض إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنها ترفض أن يكون السلام ثمنًا لتقويض أمنها أو الانتقاص من سيادة الدول. وهذه نقطة جوهرية لا يمكن تجاوزها في أي تسوية مستدامة. في النهاية، قد يتمكن ترامب وبوتين من انجاز تفاهم تاريخي، لكنهما لن يغلقا ملف الأمن الأوروبي بمفردهما، لأن أوروبا باتت طرفًا لا يمكن تجاوزه. وهنا يصبح السؤال ما إذا كان العالم يتجه نحو تسوية تعيد بناء الأمن الجماعي، أم نحو صفقة كبرى تعيد توزيع مناطق النفوذ، وتؤجل صراعات المستقبل بدلًا من إنهائها. ويبقى أن التاريخ لا يعيد نفسه بالضرورة، لكنه يحذرنا من أن السلام الذي يُصنع فوق رؤوس الشعوب قد يحمل في داخله بذور الحرب القادمة.
هل نحن أمام محاولة لإعادة إنتاج مؤتمر يالطا، ولكن بصيغة جديدة، وفي عالم لم تعد فيه موازين القوى كما كانت؟.. سؤال يفرض نفسه بقوة في ضوء تصريحات دونالد ترامب بشأن اتفاق «كبير جدًا» مع روسيا، قد يتجاوز الحرب في أوكرانيا ليش
الحدث: محاولة التوصل لتفاهمات أمنية بين واشنطن وموسكو تشمل أوروبا