القطار الخليجي ركب السكة

أعلنت الأمانة العامة لدول الخليج العربية أمس توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون التي أقيمت تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وبحضور وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس بينهم وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان. ويشمل المشروع الدول الخليجية الست ضمن شبكة يبلغ طول مسارها الإجمالي نحو 2117 كيلومتراً، وتتراوح الكلفة التقديرية للبنية التحتية الأساسية 16 مليار دولار على ان يكون التشغيل الكامل المستهدف في 2030. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول المجلس تمثل خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي في قطاع النقل وتنظيم منظومة النقل السككي بما يدعم تشغيل مشروع سكة حديد يربطها باعتباره شبكة إقليمية واحدة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني ويسهم في تعزيز الترابط وتيسير حركة النقل بين دول الخليج. وأشاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها الفرق المعنية بدول مجلس التعاون وهيئة السكك الحديدية الخليجية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، مؤكدا أهميته في دعم مسيرة التكامل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات شعوب دول المجلس نحو منظومة نقل مترابطة ومتكاملة بما يعزز التنمية الاقتصادية والازدهار المشترك. بدورها، أكدت وزيرة الأشغال د. نورة المشعان أن الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع السكة الحديد تمثل محطة تاريخية في مسيرة العمل الخليجي المشترك وتنقله من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الالتزام التنفيذي ترجمة لتوجيهات قادة دول المجلس. وأكدت المشعان أن المشروع يشكل ركيزة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والترابط بين دول مجلس التعاون ويسهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ودعم التجارة البينية ورفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون والتنمية المستدامة بين دول المجلس. وقالت المشعان: إن الكويت بصفتها نقطة انطلاق المشروع ملتزمة بتنفيذ الجزء الخاص بها بالتنسيق مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية والدول الأعضاء موضحة أن الجزء الكويتي من المشروع يمتد نحو 111 كيلو مترا من منطقة الشدادية إلى النويصيب على الحدود مع المملكة العربية السعودية.