اعتقال رئيس باراغواي بتهمة «خيانة الأمانة»

أسونسيون- الوكالات: احتُجز رئيس باراغواي المعزول سانتياغو بينيا بعد اقتياده إلى مقر النائب العام لاستجوابه يوم السبت، عقب ساعات قليلة من عزله من قبل البرلمان على خلفية انهيار مصرف رئيس. وأظهرت مشاهد صورها تلفزيون «تيليفوتورو» المحلي وصول بينيا إلى مجمع النائب العام داخل سيارة دفع رباعي سوداء بمرافقة أمنية، دون تقييد يديه. ووجهت النيابة العامة إلى رئيس باراغواي لائحة اتهام تتعلق بـ«خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية»، وطالبت بوضعه رهن الحبس الاحتياطي على خلفية مسؤوليته المفترضة في فضيحة مصرفية. كما طالبت بتوقيف وتجميد أصوله وأصول المحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو الذي وجهت إليه التهم نفسها. وعُزل الرئيس المحافظ البالغ من العمر 47 عاما -وهو حليف وثيق لواشنطن وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في عام 2028- من منصبه الجمعة بعدما أقر مجلس الشيوخ بالإجماع إدانته على خلفية الانهيار الذي تعرض له مصرف «أوينو». وتفجرت الأزمة المصرفية التي سرعان ما تحولت إلى أزمة سياسية، الثلاثاء الماضي، حين وضع البنك المركزي مصرف «أوينو» الرقمي الذي شهد ازدهارا في السنوات الأخيرة، تحت الوصاية بسبب أزمته المالية. وأدى تدخل البنك المركزي إلى تجميد ودائع ما يقرب من 3 ملايين شخص، وهو عدد الزبائن المعلن من البنك، أي ما يعادل تقريبا نصف سكان باراغواي. كما طال التأثير شركات ومؤسسات وصناديق تقاعد. وأعلن البنك المركزي يوم السبت أن 1.2 مليون من عملاء مصرف «أوينو» حصلوا على تعويضات جزئية أو كاملة عن ودائعهم المؤمّنة، وفقا للقانون المعمول به في باراغواي. وكان بينيا الذي تربطه صلات بالمجموعة المسيطرة على المصرف، عرض تقديم استقالته. لكنّ المشرعين مضوا في إجراءات عزله بهدف تجريده من الحصانة السياسية التي كان سيتمتع بها لو تنحى طوعا.