فعاليات توعوية جامعية لهيئة أسواق المال

تنفيذاً لمبادرات مشروع هيئة أسواق المال الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري، نفذت الهيئة أخيراً فعاليات توعوية عدة في الميدان التعليمي الجامعي، وتحديداً لدى كلٍ من الجامعة الأسترالية والجامعة الأميركية في الكويت. هذا، وقد توزعت الفعاليات التوعوية التي نفذتها الهيئة في مقر الجامعة الأسترالية خلال الفترة الممتدة بين الثاني والخامس من شهر نوفمبر الحالي بين خمس ورش عمل توعوية استهدفت شرائح مختلفة من طلبة الجامعة، وتخصيص ركن توعوي في مقر الجامعة المذكورة قدمَ تعريفاً بالهيئة والتوعية بمختلف جوانب أنشطتها، كما عرض لأبرز نتاجاتها التوعوية. وقد تضمنت ورش العمل المقدمة في إطار تلك الفعاليات، تقديم نبذة تعريفية بالهيئة وظروف ومبررات ومستهدفات إنشائها، كما استعرضت رؤيتها وأهدافها المحددة في قانون إنشائها، وبصورة أكثر تحديداً ما اتصل منها بتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير حماية المتعاملين في تلك الأنشطة، وتنمية أسواق المال وتطوير أدواتها الاستثمارية. مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، إضافة لتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته. كما تم خلالها أيضاً استعراض أبرز مهام الهيئة واختصاصات قطاعاتها المختلفة، في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والإشرافية والتوعوية، بما في ذلك طبيعة ومستهدفات مشروعها الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري، إضافة لعرض موجز لأبرز ما تم إنجازه على صعيد تلك المهام منذ تأسيس الهيئة وصولاً لسنتها المالية الأخيرة. في الإطار ذاته، شهدت الفترة الممتدة بين الرابع والخامس من شهر نوفمبر الحالي أيضاً قيام الهيئة بالمشاركة في فعالية «يوم المحاسبة السنوي» للعام الحالي 2026 التي نظمتها الجامعة الأميركية في الكويت، حيث تم على هامش هذه المشاركة تخصيص ركن تعريفي بالهيئة تضمن بث نتاجات توعوية عدة عبر شاشة إلكترونية مخصصة لهذه الغاية قدمت تعريفاً بمهام الهيئة واختصاصاتها وأدوارها على الصعيد الاقتصادي عموماً، وعلى صعيد أنشطة الأوراق المالية بصورةٍ خاصة. وتجدر الإشارة أخيراً إلى أنَ هذه الفعاليات التي تندرج في إطار مشروع هيئة أسواق المال الوطني سالف الذكر، والذي بدأته في عام 2017 تهدف لتعزيز الوعي المالي والثقافة الاستثمارية لدى مختلف الشرائح المجتمعية عموماً وفي الميدان التعليمي التربوي والجامعي بصورةٍ خاصة، وبما يمكن الهيئة من أداء الدور المنوط بها على صعيد تعزيز مقومات الشمول المالي الذي أصبح ضرورة لسائر الاقتصادات والمجتمعات في وقتنا الراهن.