الرئيس يخطط لحماية إيلون ماسك وأعضاء حكومته بـ«عفو استباقي»

واشنطن- الوكالات: تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، «بحماية» إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الذي كان يرأس سابقا وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، وأعضاء آخرين في إدارته من خلال منحهم العفو الاستباقي المحتمل. وقال ترامب لميراندا ديفاين في برنامج «Pod Force One» الذي تبثه صحيفة نيويورك بوست»إنها مجرد أقاويل، ولكن إذا كانت أقاويل، فسوف نحميهم.» ورد الرئيس الأميركي عند سؤاله عن احتمال استهداف الديمقراطيين لإيلون ماسك أو إدوارد كوريستين، الموظف السابق في وزارة الكفاءة الحكومية «إذا أقدموا على ذلك، فسيتعين علينا ببساطة حماية هؤلاء الأشخاص». وتحدث ترامب عن كيفية إصدار الرئيس السابق جوبايدن عفوا عن عدة أشخاص قبل مغادرته منصبه. وردا على سؤال حول ما إذا كان سيصدر عفوا لأشخاص داخل إدارته، قال ترامب «سأفعل ذلك إذا لزم الأمر، بالتأكيد». وسألته ديفاين: «لصالح كل من عمل معك؟» فرد ترامب «لن أفكر في الأمر حتى، سأقوم بذلك. لقد فعلت ذلك في قضية 6 يناير»، في إشارة إلى قرارات العفو الجماعية وتخفيف الأحكام التي أصدرها بحق المتهمين في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأميركي، في السادس من يناير. وفي مقابلة منفصلة مع مجلة «تايم»، الشهر الماضي، أشار ترامب إلى أنه سيدرس إصدار عفو عن أعضاء في إدارته قرب نهاية ولايته. وقال: «نعم، بالتأكيد سأفعل ذلك». إلى ذلك، رفضت المحكمة العليا الأميركية طلبا عاجلا قدّمته إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلغاء بطاقات اقتراع بالبريد تخص أكثر من 20 ألف ناخب في ولاية كاليفورنيا. وأصدرت المحكمة العليا قرارا مقتضبا غير موقَّع رفضت فيه الطلب دون تقديم تبرير لقرارها، وذلك قبل يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي. وكانت وزارة العدل الأميركية قد طلبت من المحكمة العليا إصدار أمر يمنع ولاية كاليفورنيا مؤقتا من إحصاء بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد لأكثر من 20 ألف ناخب مسجل، وزعمت السلطات الاتحادية أن بعض هؤلاء الناخبين ليسوا مواطنين أميركيين. وقدمت وزارة العدل هذا الطلب في محاولة لمنع إحصاء بطاقات الاقتراع محل النزاع إلى حين التحقق من وضع الجنسية لكل ناخب من أصحابها، بعدما رفضت محكمة استئناف اتحادية هذا الطلب. وتطالب الإدارة الأميركية ولاية كاليفورنيا التي تصوت عادة لصالح الحزب الديمقراطي بفصل أوراق الاقتراع التي تزعم أنها غير قانونية عن الأوراق الأخرى، وعدم احتسابها حتى التأكد من جنسيات الناخبين.