«هيئة الأسواق»: %92 من شركات السوق الأول تنسجم مع «كويت جديدة»

شاركت هيئة أسواق المال في ورشة العمل التوعوية الموسعة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية في مقرها الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، وبمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والخليجيين، إضافةً لحضور ممثلي جهات رقابية وشركات مدرجة وجمهور من المعنيين بقضايا الاستدامة وعوالم الاستثمار وأسواق المال. أما بالنسبة لمشاركة الهيئة في هذه الفعالية، فقد تمثلت بمدير مكتب التوعية والعلاقات العامة والتواصل خالد يوسف الصقر، إضافةً لمدير إدارة تنظيم الأسواق عبدالرحمن يوسف الفيلكاوي والذي شارك متحدثاً في الفعالية. وفي مستهل حديثه، أشار عبدالرحمن الفيلكاوي إلى أنَ التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة يفرض تحدياً تمويلياً كبيراً، بما يجعل أسواق المال قناة محورية لتعبئة رؤوس الأموال وتوجيهها نحو المشروعات والأنشطة القادرة على تحقيق أهداف الاستدامة ذات الصلة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. واستعرض دور الهيئة في تنظيم التمويل المستدام من خلال الإطار التنظيمي الذي أقرته الهيئة، وما يتضمنه من متطلبات لإعداد تقارير الاستدامة، وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستدامة، وتنظيم صناديق الاستثمار المستدامة، إلى جانب الضوابط المنظمة لإصدار السندات، والصكوك الخضراء، والاجتماعية، والمستدامة. وفي هذا السياق، أشار عبدالرحمن الفيلكاوي إلى أن الملاحظات الأولية أظهرت انسجام الموضوعات والمؤشرات الواردة في التقارير نحو 92% من شركات السوق الأول مع مؤشرات خطة التنمية الوطنية «كويت 2035»، بما يعكس الدور الذي يمكن أن تضطلع به الشركات المدرجة في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وانتهت الورشة إلى توصيات بضرورة تسريع وتائر التأهيل الأكاديمي والمهني للكوادر البشرية المعنية بتطبيق معايير الاستدامة، إضافةً للحاجة لتوحيد أطر الإفصاح المستدام في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تلك البلدان للقيام بكل ما من شأنه تطوير بنية تحتية تكنولوجية تدعم الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام.