أمير قطر التقى بيزشكيان في موسكو والدوحة تطالب طهران بإظهار «حسن النية»

عواصم- الوكالات: التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش منتدى للطاقة في موسكو، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية. وقال التلفزيون الرسمي إن «الجانبين استعرضا الوضع الراهن للعلاقات بين طهران والدوحة، وأكدا أهمية تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي». ولم ترد أي إشارة إلى مناقشة الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت إثر ضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير. وجرى اللقاء بين أمير قطر والرئيس الايراني على هامش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو. وشاركت قطر خلال الأشهر الأخيرة في جهود وساطة لإنهاء الحرب التي امتدت إلى أنحاء المنطقة. إلى ذلك، دعت وزارة الخارجية القطرية إيران إلى إظهار حسن النية تجاه دول الخليج، عبر وقف التهديدات، مؤكدة أن نجاح أي جهود للوساطة يتطلب اتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة، من بينها ضمان حرية الملاحة وإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة التجارة الدولية. ويأتي ذلك غداة مباحثات سعودية- تركية- باكستانية- إيرانية في طهران سعيا لمنع تجدّد الصراع في المنطقة، وصفتها الجمهورية الإسلامية بأنها «جيدة جدا». وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن «المنطقة بحاجة إلى منظومة أمنية إقليمية جديدة تراعي سيادة الدول وتؤكد عدم اعتداء الدول على بعضها البعض»، مضيفا أن «الكرة الآن تقع على الجانب الإيراني للالتزام بمثل هذه المبادئ وإظهار حسن النية». وتابع «سمعنا تصريحات إيجابية من الجانب الإيراني باتجاه هذا الموضوع ولكن يبقى عليهم أن يظهروا حسن النية وأن يوقفوا مثل هذه التهديدات لدول المنطقة وفتح مضيق هرمز لكي تتكامل هذه الجهود مع بعضها البعض نحو منطقة آمنة ومزدهرة». على صعيد متصل، دعا وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إلى إبرام ميثاق لعدم الاعتداء بين الدول الثماني المطلة على الخليج، وإطلاق حوار إقليمي جديد لبناء منظومة أمنية شاملة تقوم على التعاون والثقة المتبادلة، مع إعطاء الأولوية لمسؤولية دول المنطقة عن أمنها بدلًا من الاعتماد المفرط على القوى الخارجية. وقال البوسعيدي، خلال محاضرة بعنوان «الأمن الشامل في الخليج» ألقاها في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، إن «سلطنة عُمان تواصل جهودها الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج من خلال تيسير الحوار بين الأطراف والعمل على حل النزاعات وبناء الثقة والدعوة إلى إقامة إطار أمني إقليمي شامل تشارك فيه الدول الـ8 المطلة على الخليج»، بحسب وكالة الأنباء العُمانية. وأوضح أن سياسة بلاده تنطلق من إدراكها أن أمنها يعتمد على أمن محيطها الإقليمي، مشيرًا إلى أن السلطنة، التي ترتبط بعلاقات سلمية مع جميع جيرانها، تواصل جهود التواصل مع دول المنطقة لتسوية الخلافات والحفاظ على السلام وتوسيع نطاقه. وأكد الوزير العُماني أن «التجارب التفاوضية الأخيرة تبرز أهمية اضطلاع دول المنطقة بمسؤولية أمنها، بدلًا من الاعتماد المفرط على القوى الخارجية، داعيًا إلى إطلاق حوار إقليمي جديد يضم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست، إلى جانب العراق وإيران، لبناء منظومة أمنية قائمة على التعاون والثقة المتبادلة». ولفت البوسعيدي إلى مبادرة شهدتها مسقط عام 1976، عندما اجتمع وزراء خارجية الدول الثماني المطلة على الخليج لبحث ترتيبات للأمن الجماعي، معتبرًا أن استعادة طموح تلك المبادرة تمثل فرصة لإطلاق مسار إقليمي أكثر شمولًا لمواجهة التحديات الراهنة. وشدد على أن بلاده «تدعو إلى التوصل إلى ميثاق لعدم الاعتداء بين الدول الثماني، بوصفه خطوة أساسية لإرساء أمن إقليمي مستدام». وأضاف أن «الشراكات الخارجية ينبغي أن تتحول إلى استثمارات اقتصادية كبرى مع الدول الثماني، وأن تؤدي دورًا داعمًا، مع إعطاء الأولوية للمسؤولية الجماعية لدول المنطقة في تصميم ترتيبات أمنها وتطويرها وتنفيذها».