الفليج: ربط الالتزامات المناخية بالخطط والمشروعات التنفيذية للدولة

ترأست وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د. ريم الفليج، الاجتماع الثالث للجنة العليا لتغير المناخ لعام 2026، الذي بحث مستجدات الاستعدادات الوطنية لمشاركة الكويت في مؤتمر الأطراف الـ31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل، إلى جانب مناقشة الموقف التفاوضي للكويت ووثيقة المساهمة المحددة وطنياً الثالثة. وقالت الفليج، في تصريح صحافي أمس، إن الكويت تمضي نحو تعزيز نهج مؤسسي ومتكامل للعمل المناخي، يقوم على تنسيق الجهود الوطنية وتحديد الأولويات وربط الالتزامات المناخية بالخطط والمشروعات التنفيذية للدولة، بما يضمن أن تعكس المشاركة الكويتية في المؤتمر المصالح الوطنية وتدعم مسارات التنمية المستدامة. وأكدت الفليج أن إعداد المساهمة المحددة وطنياً الثالثة يمثل محطة مهمة في تطوير العمل المناخي في الكويت، لافتة إلى أنها تستند إلى مستهدفات قابلة للقياس ومشروعات محددة ومنهجيات واضحة لاحتساب خفض الانبعاثات، بما يعزز كفاءة التنفيذ والمتابعة ويترجم الالتزامات الدولية إلى إجراءات وطنية عملية. واستعرضت اللجنة مقترح الموقف التفاوضي للكويت بشأن أبرز القضايا المطروحة ضمن مسارات المفاوضات الدولية، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس، بما يعزز حضور الكويت ومشاركتها الفاعلة في المفاوضات المناخية الدولية. تكتلات إقليمية كما اطلعت على أبرز مواقف وتوجهات التكتلات والمجموعات الإقليمية التي طُرحت خلال الاجتماع التشاوري الأخير بين رئاسة المؤتمر والدول الأطراف في الاتفاقية، وما شهده من مناقشات بشأن جدول أعمال المؤتمر والقضايا ذات الأولوية والتطلعات المرتبطة بمخرجاته المتوقعة. وناقشت اللجنة مقترح وثيقة المساهمة المحددة وطنياً الثالثة للكويت، وما تتضمنه من مستهدفات والتزامات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية خلال الفترة من 2025 إلى 2035، فضلاً عن منهجية احتساب كميات الخفض المتوقعة من المشروعات والمبادرات المزمع تنفيذها في مختلف القطاعات. وتهدف هذه المنهجية إلى تعزيز دقة قياس الانبعاثات ومتابعة مستويات الخفض، وربط المستهدفات المناخية بالبرامج والمشروعات التنفيذية للدولة، بما يدعم كفاءة التنفيذ ويتيح متابعة التقدم المحرز في تحقيق الالتزامات الوطنية. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز حوكمة العمل المناخي وتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية المعنية، وتوحيد المواقف بشأن القضايا المناخية ذات الأولوية، ودعم التوافق الوطني حول وثيقة المساهمة المحددة وطنياً الثالثة، بما يعزز قدرة الكويت على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مستهدفاتها البيئية وترسيخ مبادئ الاستدامة في السياسات والخطط والمشروعات الوطنية.