اجتماع عسكري خليجي «استثنائي» في الرياض لترتيب الأولويات الدفاعية

عواصم- الوكالات: عقدت لجنة العمليات والتدريب للقوات المسلحة الخليجية اجتماعا استثنائيا في الرياض، لبحث سبل تطوير التعاون العسكري ورفع الجاهزية والكفاءة العملياتية، في ظل تزايد التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة، من اعتداءات الحوثي على السعودية، إلى اتساع بؤر التوتر الإقليمي وتنامي المخاوف من انعكاساتها على أمن المنشآت الحيوية والممرات البحرية وإمدادات الطاقة، والتي تحتاج لإعادة ترتيب الأولويات الدفاعية باعتبارها تمس أمن الدول الخليجية. وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان أمس، أن الاجتماع عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وناقش موضوعات تتعلق بتعزيز التعاون العسكري في مجالي العمليات والتدريب، وتطوير آليات التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة للدول الست. وتكتسب التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات أهمية بأنها يمكن أن تساعد على رفع مستوى التوافق بين القوات الخليجية وتحسين قدرتها على التعامل مع أزمات متعددة المصادر. كما أن تعزيز التنسيق الدفاعي يبعث برسالة مفادها أن أمن دول المجلس يرتبط بدرجة متزايدة بقدرتها على العمل المشترك، وليس فقط بامتلاك كل دولة قدراتها العسكرية الخاصة. على صعيد آخر، تتجه تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا إلى تعزيز شراكتها في التصنيع الدفاعي عبر مذكرة تفاهم مرتقب توقيعها في الدوحة، تستند إلى مشاريع التعاون القائمة وتمهد لتوسيع الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا. واعتبرت رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية في بيان أن المذكرة تمثل خطوة جديدة في نهج تركيا القائم على التعاون متعدد الأطراف. وأوضحت أن الأعمال المنفذة بتنسيق منها تركز على تجاوز مرحلة توريد المنصات الدفاعية، والتوجه نحو الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرة على التشغيل البيني وتكامل سلاسل التوريد. وأضافت أن التعاون في الصناعات الدفاعية يعد أحد العناصر الاستراتيجية الداعمة للسياسة الخارجية التركية، وأشارت إلى أن الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المتسلسل والتصدير اكتسبت زخما خلال تولي خلوق غورغون رئاسة الصناعات الدفاعية. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن وزير الدفاع يشار غولر بدأ زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية. وتهدف مذكرة التفاهم المرتقبة إلى توسيع التعاون الدفاعي بين الدول الأربع ضمن إطار متعدد الأطراف بالاستناد إلى علاقات التعاون الثنائية القائمة بين تركيا وكل من قطر وباكستان وإندونيسيا. ومن المتوقع أن تسهم المذكرة في تطوير مجالات التعاون القائمة وفتح المجال أمام مشاريع مشتركة جديدة في قطاع الصناعات الدفاعية.