مجلس الوزراء وافق على تعديل «القانون المدني» وبعض أحكام «التوثيق»

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن موافقة مجلس الوزراء على مشروعي مرسومين بقانون لتعديل المادة 830 من القانون المدني وبعض أحكام قانون التوثيق تستهدف حماية الاستقرار الأسري والسكني، وصون الحقوق المالية للشركاء، وتطوير خدمات التوثيق وتيسير إجراءاتها. وأوضح السميط أن تعديل المادة 830 يمنح المحكمة صلاحية إبقاء العقار في حالة الشيوع لمدة تحددها، بناءً على طلب أحد الشركاء، إذا كان العقار مسكنه الوحيد ولا يملك أموالاً كافية لتوفير مسكن بديل مناسب، مع مراعاة ظروفه الأسرية والاجتماعية والمادية، على أن تنتهي الحماية بزوال أسبابها. …