«المطور العقاري» يعزز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ مدن سكنية متكاملة

تشكل منظومة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي اعتمدتها الحكومة في الملف الإسكاني مؤخرا نقطة تحول إستراتيجي، حيث تنتقل به إلى مرحلة جديدة في تحقيق الاستدامة العمرانية بما يواكب أهداف الدولة ويلبي احتياجات المواطنين.

ويعد مشروع المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية الذي أقره مجلس الوزراء في 22 سبتمبر الماضي الحلقة التشريعية الأحدث في سلسلة القرارات الحكومية التي تستهدف استدامة توفير السكن الكريم للمواطنين. …