«ستاندرد آند بورز»: القطاع الخاص غير النفطي بالكويت يتحسن

أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للكويت – يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط – الصادرة عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، ارتفاع المؤشر إلى 53.6 نقطة خلال أغسطس 2026، مقابل 50.8 نقطة في يوليو، ليتجاوز مستوى الـ50 نقطة المحايد للشهر الثاني على التوالي. النشاط يتسارع وأوضح التقرير، أن تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط جاء عند مستويات تقل بفارق طفيف عن تلك المسجلة في فبراير الماضي، قبل اندلاع الحرب في المنطقة مباشرة، مدعوماً بزيادة النشاط التجاري والطلبات الجديدة. وأشار إلى أن التسعير التنافسي والأنشطة التسويقية وتقديم منتجات عالية الجودة أسهمت في تعزيز الطلب، إذ ارتفع حجم الإنتاج والطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، وبأقوى وتيرة منذ فبراير، كما استفادت الشركات من انتعاش طلبات التصدير الجديدة ونجاحها في تأمين مبيعات من عملاء في دول مجاورة. التفاؤل يرتفع وبيّن التقرير أن تحسن الطلب دعم ثقة الشركات بشأن النشاط خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، لترتفع مستويات التفاؤل مقارنة بشهر يوليو وتقترب من المستويات المسجلة قبل التوترات الإقليمية. وعلى صعيد التوظيف، زادت شركات القطاع الخاص غير النفطي أعداد العاملين لديها خلال أغسطس للمرة الأولى منذ 6 أشهر، لكن وتيرة التوظيف ظلت «متواضعة» مقارنة بالنمو القوي في الطلب، ما أدى إلى استمرار تراكم الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي. كما كثفت الشركات مشتريات مستلزمات الإنتاج لإعادة بناء المخزونات بعد فترة من التراجع، وسجلت وتيرة المشتريات أسرع نمو منذ بدء الدراسة في سبتمبر 2018، بالتوازي مع ارتفاع المخزون إلى أعلى مستوى مسجل حتى الآن. أداء الموردين يتحسن وأشار التقرير إلى تحسن أداء الموردين، إذ أسهمت الاستجابة السريعة للطلبات في تقليص فترات التسليم بأكبر معدل منذ فبراير الماضي. وفي المقابل، ارتفعت ضغوط التكاليف خلال أغسطس، ليسجل تضخم مستلزمات الإنتاج أعلى مستوى في ستة أشهر، مدفوعاً بزيادة الأجور وتكاليف الصيانة والتسويق والمواد الخام والمرافق. كما ارتفعت تكاليف التوظيف بأسرع وتيرة منذ بداية 2026. وعلى الرغم من زيادة تكاليف التشغيل، رفعت الشركات أسعار بيع منتجاتها وخدماتها بوتيرة ملحوظة، فيما لجأ بعضها إلى تقديم خصومات بهدف دعم نمو المبيعات.