السعودية: القطاع غير النفطي عند أعلى مستوى

أظهر استطلاع للأعمال أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية سجل في أغسطس أسرع وتيرة نمو له خلال ستة أشهر، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج مع تعافي نشاط السوق. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية الصادر عن بنك الرياض، في بيانات جمعتها مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 53.8 نقطة في أغسطس من 53.1 في يوليو ، وفقاً لوكالة «رويترز»، ويعد مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث: إن هذا التحسن يعكس استمرار الانتعاش في نشاط السوق، حيث توسع الإنتاج بأقوى وتيرة له خلال سبعة أشهر واقترب من متوسط مسجل على الأمد الطويل. وتسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، في حين ارتفعت الطلبيات الجديدة للشهر الخامس على التوالي بعد تراجع وجيز في مارس. وانخفضت طلبيات التصدير للشهر السادس على التوالي وتسارعت وتيرة هذا الانخفاض، وأرجعت الشركات السبب إلى الصراع في المنطقة والمنافسة الأجنبية. ارتفع التوظيف للشهر الثاني على التوالي لكن التعيينات ظلت متواضعة مع انخفاض الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي، ما يشير إلى أن الشركات لا تزال تمتلك طاقة فائضة على الرغم من ازدياد النشاط. ارتفع شراء المدخلات بأسرع وتيرة منذ فبراير. وظلت ضغوط التكاليف مرتفعة على الرغم من تراجعها إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، وارتفعت تكاليف الموظفين بأسرع وتيرة منذ فبراير وتباطأ تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ مارس. وانتعشت ثقة الشركات لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر. وتوقع 20% بالضبط من الشركات ارتفاع النشاط خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة، بينما توقع 2% انخفاضا، مع تعزيز المعنويات بفضل الدعم المالي ومشاريع التنمية. فيما توقع الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «Fitch Ratings»، بشار الناطور، استمرار البنوك السعودية والخليجية في اللجوء إلى أسواق الدين وإصدارات الصكوك، خاصة بالدولار، خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار نمو الإقراض بوتيرة تتجاوز نمو الودائع، ما يدفع المؤسسات المالية إلى تنويع مصادر التمويل والحفاظ على وتيرة التوسع الائتماني. وقال الناطور إن البنوك السعودية تتجه منذ سنوات إلى تنويع مصادر التمويل، موضحاً أن «نمو الودائع لم يعد يواكب نمو القروض، ما يخلق فجوة تمويلية تحتاج البنوك إلى تغطيتها عبر إصدارات الصكوك والسندات». وأضاف أن هذه الإصدارات لا تقتصر على البنوك السعودية فحسب، بل تمتد إلى بنوك خليجية أخرى، متوقعاً استمرار النشاط القوي في أسواق الدين سواء بهدف تنويع مصادر التمويل أو لمواكبة النمو القوي في الإقراض. وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية على كلفة الإصدارات، أوضح الناطور أن كلفة التمويل تتأثر بعاملين رئيسين، هما العائد الأساسي المرتبط بالسندات الأميركية، وفروق العائد (السبريدز) الخاصة بالمُصدرين. وقال إن ارتفاع العوائد الأميركية أدى بطبيعة الحال إلى زيادة مستويات العائد المطلوب على الإصدارات الجديدة، إلا أن الصورة تبدو أكثر إيجابية فيما يتعلق بالسبريدز في السعودية.