لا تغيير على مرتبات القضاة و«النيابة»
نشرت الجريدة الرسمية الكويت اليوم مرسوما بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة. ونصت المادة الأولى من المرسوم على استبدال جدول المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة، دون إخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة. وحدد المرسوم المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة، 3 سنوات في الدرجة لكل من وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف والمحامي العام، ووظيفة وكيل محكمة بالمحكمة الكلية رئيس نيابة أ، وقاضٍ من الدرجة الاولى رئيس نيابة ب، وقاضٍ من الدرجة الثانية وكيل نيابة أ، وقاضٍ من الدرجة الثالثة وكيل نيابة ب. فيما حدد المرسوم 4 سنوات لوظيفة وكيل نيابة ج كحد أدنى للبقاء في الدرجة. من جهته، قال وزير العدل ناصر السميط: إن صدور المرسوم رقم 136 لسنة 2026 بتقليص المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة يمثل إحدى الخطوات التنفيذية الأولى المصاحبة لدخول قانون تنظيم القضاء حيز النفاذ. وأضاف السميط في تصريح صحافي أن نفاذ القانون يفتح مرحلة جديدة تنتقل فيها الجهود من التشريع إلى التنفيذ مشددا على أن نجاح الإصلاح لا يقاس بعدد النصوص التي تغيرت وإنما بما يلمسه الناس من تقليل أمد التقاضي واستقرار المبادئ القانونية والحد من تعارض الأحكام ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الرقابة والمساءلة وإيصال الحقوق إلى أصحابها بكفاءة وسرعة أكبر. وأوضح أن القانون جاء في إطار مسيرة الإصلاح الشامل التي رسمتها التوجيهات السامية وما أولاه سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من اهتمام خاص بتطوير مرفق العدالة ومعالجة أوجه القصور وإعداد الكوادر الوطنية وتسريع تكويت القضاء والوظائف المساندة وتعزيز استقرار الأحكام والعدالة. وأشار السميط إلى أن المذكرة الإيضاحية حسمت فلسفة هذا التنظيم إذ قررت أن شغل هذه المناصب تكليف بعمل تقتضيه حاجة المرفق وليس استحقاقا شخصيا أو حقا دائما في البقاء فيها وأن من تنتهي ولايته يعود إلى مباشرة وظيفته القضائية وفق درجته وترتيب أقدميته باعتبار أن الفصل في خصومات الناس هو الأصل في عمل القاضي أما المنصب الإداري فهو مرحلة عارضة في مسيرته. وأضاف أن التنظيم الجديد يمتد كذلك إلى عدد من المواقع القيادية في النيابة العامة وفي مقدمتها موقع النائب العام وعدد من قيادات النيابة العليا وفق الشروط والضوابط التي قررها القانون وما يترتب على تطبيق أحكامه من إعادة تنظيم شغل بعض هذه المواقع وعودة من تنتهي ولايتهم فيها إلى العمل في القضاء وفق درجاتهم وترتيب أقدميتهم. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا مؤسسيا وتنسيقا مع المجلس الأعلى للقضاء كل في حدود اختصاصه لتحويل الإصلاحات التشريعية إلى ممارسة فعلية داخل المحاكم والنيابة العامة تنعكس على جودة العدالة وسرعة إجراءاتها واستقرار أحكامها.
