مراجعة 270 قانوناً ضمن خطة تطوير التشريعات

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الخطة الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية تستهدف مراجعة 40% من القوانين السارية، مبينا أنه تم الانتهاء حتى الآن من مراجعة 270 قانونا ضمن خطة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الأفراد والمؤسسات وإعادة النظر في المنظومة الجنائية ودعم الاقتصاد والقوانين الاجتماعية. وحول تكويت مرفق القضاء أوضح وزير العدل أن اختبارات الدفعة الثانية من المتقدمين لوظيفة وكيل نيابة ستقام في 12 سبتمبر المقبل، فيما سيفتح باب القبول للمرة الثالثة في الأول من نوفمبر المقبل لخريجي عام 2025- 2026، مؤكدا أن هذا الإجراء سيستمر سنويا حتى استكمال تكويت هذا المرفق المهم.