أملاك الدولة: دعم متطلبات الحوكمة وحماية المال العام

أكدت الإدارة العامة لشؤون أملاك الدولة التزامها بمواصلة تطوير كفاءة العمل وتسريع توفير المعلومات بما يعزز الشفافية ويدعم متطلبات الحوكمة وحماية المال العام. وقالت الادارة في بيان صحافي: إنها ردت على 21841 استفسارا وإجراء خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2026 بمعدل يتجاوز مئة معاملة في اليوم الواحد وذلك استجابة لطلبات الجهات الرقابية المختصة والنيابة العامة والهيئة العامة لشؤون القصر. وذكرت أن هذا الحجم من العمل يعكس موقع الإدارة كمرجع أساس للبيانات المتعلقة بأملاك الدولة، مضيفة أن سرعة الاستجابة للجهات الطالبة تمثل ركيزة مباشرة في تمكين الرقابة على المال العام.