وزير العدل: تراجع جرائم المخدرات %33.. والإدمان %20

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط انخفاض جرائم الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة 33 % وجرائم التعاطي بنسبة 20 % بعد مرور ثمانية أشهر على تطبيق القانون الجديد لمكافحة المخدرات. وقال السميط إن هذه النتائج تعد مؤشرات مبشرة وغير مسبوقة منذ إنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عام 2006 مبينا أن الحملة جاءت بجهود مشتركة من الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأضاف أن الدولة أصدرت تشريعا متشددا لحماية المجتمع ومكافحة هذه الآفة من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية إلى جانب تحقيق التوازن في حماية المدمنين والعمل على علاجهم. وأشاد بجهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات ووزارة الصحة في علاج حالات الإدمان مثمنا دور وزارة الشؤون الاجتماعية في إطلاق الحملة التوعوية وجهود وزارة الإعلام والصحف والمؤسسات الإخبارية في دعم الرسائل التوعوية. ودعا السميط أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وبناتهم والمبادرة بالإبلاغ عند ظهور أي علامات تعاط أو اشتباه في حالات الإدمان مؤكدا أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة لعلاج هذه الحالات بسرية تامة وبما يكفل الحماية القانونية وفق نصوص القانون الجديد. وأكد أن الحكومة وبتوجيه مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء تتابع الإحصائيات الدورية المتعلقة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بهدف مواصلة خفضها والقضاء على هذه الآفة.