موجة بيع عالمية.. ضغوط قصوى على أسواق الديون

بلغت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في الاقتصادات الكبرى مستويات مرتفعة غير مسبوقة منذ سنوات، مع تصاعد مخاوف التضخم والعجز المالي، إلى جانب زيادة إصدارات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما ضغط على أسواق الديون الحكومية عالميًا. وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عامًا 4 نقاط أساس إلى 3.78%، وهو أعلى مستوى منذ أزمة منطقة اليورو عام 2011. كما ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 30 عامًا 3 نقاط أساس إلى 4.9%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. وقال موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في جيفريز، إن عوائد السندات طويلة الأجل كانت تتبع أسعار النفط إلى حد كبير في الأيام الأخيرة، مضيفًا أن ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارًا للبرميل وما فوق أعاد مخاوف التضخم إلى الواجهة. وفي المملكة المتحدة، ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا 4 نقاط أساس إلى 5.86%، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ عام 1998. وفي اليابان، ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا 6 نقاط أساس إلى 4.14%، مقتربًا من أعلى مستوى له على الإطلاق. وارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي منذ بداية الصراع الأميركي الإيراني، مع إثارة ارتفاع أسعار الطاقة مخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية عالميًا. وأغلق خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أسبوعين، وبلغ نحو 91.25 دولاراً، ما أدى إلى موجة جديدة من عمليات بيع السندات الحكومية. وقال كومار إن المخاوف المتعلقة بالأوضاع المالية للحكومات لا تزال قائمة. وأثرت زيادة مستويات الدين الحكومي، بحسب صحيفة فايننشال تايمز، سلبًا على تكاليف الاقتراض طويلة الأجل خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت يقترب فيه الدين الأميركي من 40 تريليون دولار. ويخشى المستثمرون من اضطرار الحكومات إلى زيادة الإنفاق لحماية الشركات والمستهلكين من التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار الطاقة. وتزامنت موجة بيع السندات وارتفاع أسعار النفط مع تراجع أسواق الأسهم، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.5% و1.2% على التوالي.