«التطبيقي»: استحداث تخصصات مستقبلية

بحث مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال، التوسع في البرامج والتخصصات ذات الأولوية واستحداث تخصصات نوعية ترتبط باحتياجات سوق العمل والمشروعات التنموية المستقبلية، من بينها صيانة أنظمة السكك الحديدية والأمن الغذائي والطاقة والاستدامة وكفاءة استخدام الموارد. وأكد مدير عام الهيئة د. حسن الفجام، أن الاجتماع ناقش تصوراً مستقبلياً متكاملاً لتطوير منظومة التخصصات والبرامج، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ويلبي متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن الرؤية تستهدف تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية وفتح آفاق وظيفية جديدة أمام خريجي «التطبيقي». تحليل التخصصات وقال الفجام في بيان صحافي، إن الاجتماع استعرض رؤية متكاملة لتطوير منظومة التخصصات، بدأت بتحليل واقع البرامج المطروحة للعام الدراسي والتدريبي 2026/2027، إلى جانب التخصصات التي أوقف القبول فيها مؤقتاً لعدم وجود حاجة حالية إليها، وصولاً إلى تحديد المجالات ذات الأولوية التي يمكن للهيئة التوسع فيها أو إعادة طرحها أو استحداث برامج جديدة بشأنها. وأوضح أن إعداد هذه الرؤية استند إلى تحليل بيانات القبول خلال السنوات الخمس الماضية، واتجاهات الإقبال على مختلف التخصصات، وربطها ببيانات الخريجين ومساراتهم الوظيفية وفرص التوظيف واحتياجات سوق العمل. تنسيق وأشار إلى أن إعداد التصور جاء كذلك في ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية مع ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، بمشاركة عمداء الكليات ومديري المعاهد وإدارة متابعة الخريجين وسوق العمل، بهدف الوصول إلى رؤية أكثر دقة بشأن احتياجات سوق العمل وتوجهاته المستقبلية. وأضاف أن المناقشات تناولت عدداً من المسارات التخصصية المستقبلية، من بينها برنامج نوعي في صيانة أنظمة السكك الحديدية، يهدف إلى تأهيل كوادر فنية وطنية في مجالات الصيانة والتشغيل والسلامة والأنظمة المساندة، موضحاً أن هذا التوجه يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنفيذ مشروع السكك الحديدية وما يرتبط به من احتياجات فنية وبشرية، بما يعزز دور الهيئة في توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للمشروعات التنموية الكبرى. الأمن الغذائي وذكر أن المجالات المقترحة للتوسع واستحداث البرامج شملت كذلك تخصصات مرتبطة بالأمن والاستدامة الغذائية والطاقة والاستدامة وكفاءة استخدام الموارد، بما يدعم الأولويات الوطنية ويواكب التحولات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، ويعزز قدرة الكوادر الوطنية على العمل في مجالات المستقبل.