الرفاعي: أوضاعنا المالية متينة

أعلنت وزارة المالية أن الكويت أتمت إصدار سندات سيادية دولية مقومة بالدولار بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار عبر ثلاث شرائح وذلك في أسواق رأس المال الدولية محققة واحدة من أبرز عمليات التمويل السيادي في الأسواق العالمية خلال العام الحالي. وأضافت «المالية» في بيان صحافي أن هذا الإصدار يعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها الكويت لدى المستثمرين الدوليين ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية. وأوضحت أن الإصدار تضمن ثلاث شرائح شملت 3 مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات و1?5 مليار دولار لأجل خمس سنوات و1?5 مليار دولار لأجل عشر سنوات وقد تم تسعيرها عند هوامش نهائية بلغت 70 نقطة أساس و75 نقطة أساس و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية ذات الآجال المماثلة على التوالي. وذكرت أن الإصدار شهد إقبالا استثنائيا من المستثمرين إذ تجاوز إجمالي سجل الأوامر 18 مليار دولار بما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار ليسجل بذلك واحدا من أكبر سجلات الأوامر المجمعة لإصدارات السندات السيادية متعددة الشرائح خلال عام 2026 ما يعكس عمق الطلب العالمي على السندات السيادية الكويتية والثقة الراسخة في ملاءتها المالية ومكانتها الائتمانية. وأفادت بأن الإصدار استقطب قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين إذ استحوذ المستثمرون من الأميركيتين على 48% من الإصدار تلتهم المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 28% ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 16% وآسيا بنسبة 4% فيما شكل المستثمرون من الأسواق الدولية الأخرى نسبة 4% من إجمالي الإصدار. وفي هذا الصدد قال وزير المالية د. يعقوب الرفاعي في البيان إن النجاح الكبير لهذا الإصدار يعكس استمرار الثقة التي يوليها المستثمرون الدوليون للكويت ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية وسلامة نهجها في إدارة المالية العامة. وبين الرفاعي أن سجل الأوامر الذي تجاوز 18 مليار دولار يمثل دليلا واضحا على نجاح عملية الإصدار ويعزز مكانة الكويت كمصدر سيادي موثوق في أسواق رأس المال الدولية. وأكد أن وزارة المالية ستواصل تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام وفق أفضل الممارسات الدولية من خلال الإدارة الرشيدة للدين العام وتعزيز الشفافية في التواصل مع المستثمرين والحفاظ على وصول فعال ومستدام إلى أسواق رأس المال الدولية بما يدعم الاستدامة المالية للدولة.