السميط: «قانون النسب» لحفظ حقوق الأفراد

قال وزير العدل المستشار ناصر السميط: إن الإحصائيات المسجلة لدى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء خلال العام 2025 تعكس أهمية المرسوم بقانون بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وتؤكد أن هذا التنظيم جاء استجابة لواقع عملي فعلي بما يعزز اليقين القانوني ويوحد الإجراءات المرتبطة بالهوية الشخصية والأسرية. وأضاف السميط في تصريح صحافي: إن إجمالي الطلبات المقدمة إلى اللجنة خلال العام 2025 بلغ 2582 طلبا مبينا أن طلبات تصحيح الاسم جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 69 في المئة من إجمالي الطلبات. وأوضح أن طلبات تعديل الاسم جاءت في المرتبة التالية بنسبة 16 في المئة تلتها طلبات تغيير الاسم الأول وإثبات النسب بنسبة 5 في المئة لكل منهما فيما توزعت بقية الطلبات بين إضافة لقب وحذف لقب ونفي النسب. وذكر أن هذه المؤشرات تظهر الحاجة إلى إطار قانوني وإجرائي واضح يضبط الاختصاص ويوحد مسار النظر في هذه الطلبات ويعزز الدقة والانضباط في الملفات المرتبطة بالهوية الشخصية والأسرية. وبين أن الكويتيين شكلوا النسبة الأكبر من مقدمي الطلبات بنسبة 80 في المئة من الإجمالي مقابل 16 في المئة من جنسيات أخرى و4 في المئة للمقيمين بصورة غير قانونية.وأكد وزير العدل أن هذه المؤشرات تعزز سلامة التوجه التشريعي للدولة في هذا الملف وتدعم مسار تحديث الإجراءات بما يحفظ الحقوق ويعزز استقرار المراكز القانونية للأفراد.