اليوسف: سمو الأمير أوصى بفتح أبواب المسؤولين أمام المواطنين

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أوصى بفتح الأبواب أمام المواطنين مطالباً الهيئة العامة للقوى العاملة بتخصيص يوم في الأسبوع لاستقبالهم. وقال اليوسف: أتحدى أي شخص يثبت تجاوزي القانون أو تمرير معاملات بالواسطة.. الكويت الأهم والأبقى.. وصاحب السمو شدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع حتى على أبنائه. ووجه اليوسف حديثه لأصحاب الشركات وممثليهم خلال لقائه بهم أمس في لقاء مفتوح قائلا: القانون سيطبق على الجميع.. «اشتغل عدل ما أحد راح يحاسبك». وكشف خلال لقائه الثاني بممثلي شركات القطاع الأهلي للحديث حول «نظام استيفاء الأجور .. حماية للقوى العاملة» عن مراجعة ملفات 10 آلاف شركة عاملة في القطاع الأهلي مسجل على ملفاتها 5 أفراد وما فوق لم تدفع رواتب عمالتها لمدد تراوحت بين عام وعام ونصف. وقال: الظلم في عدم دفع الرواتب بلغ حداً خطيراً بوصوله حتى لعمالة المناولة في الجمعيات التعاونية. وأضاف: الآن لدينا نظام آلي صارم يوقف ملفات الشركات تلقائياً في حال عدم الانتظام في دفع رواتب عمالتها مما أدى الى تراجع الإضرابات العمالية في الكويت الناجمة عن عدم دفع الرواتب بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية نتيجة التشدد في إجراءات صرفها والالتزام بصرفها شهرياً. وأكد أن الاتجار بالبشر وغسل الأموال وعدم دفع الرواتب من أبرز القضايا والإشكالات التي تؤثر سلباً في تقييم الكويت لدى المنظمات الدولية. وأكد اليوسف أنه لا توجد «ديرة» في العالم تعامل مواطنيها مثل الكويت مشيراً إلى الحرص على حفظ حقوق العمالة الوافدة وإعلاء قيم الرحمة والعناية بها والتأكد من صرف رواتبها أسوة بالعمالة الوطنية. وقال اليوسف: حذرت خلال اللقاء السابق من خطورة «التضمين» على المواطنين وتورط بعضهم في غسل أموال، فهذه القضايا باتت كثيرة ومتزايدة في مباحث أمن الدولة. وقال: هناك مواطنون لا يعلمون بوجود شركات مسجلة بأسمائهم ويحصلون مقابل ذلك على مبالغ بسيطة من الأرباح فأحد المواطنين مسجل له راتب بقيمة 3 آلاف دينار، في حين لا يحصل شهرياً إلا على 180 ديناراً، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات تؤثر على سمعة الكويت في مجموعة العمل المالي (فاتف) وغيرها من المؤشرات الدولية. وأشار اليوسف إلى ضبط رخصة مطعم مسجل عليها شخص واحد فقط وهو ابن صاحبه وكانت الأموال المتداولة له 70 مليون دينار بالتعاون مع شركتين إضافيتين. ووجه اليوسف مسؤولي القوى العاملة إلى فتح تقدير الاحتياج للجميع دون تفتيش، مشددا «من يخالف القانون فسيحاسب حسابا عسيرا». وقال: «ما يصير أنا أدرب عمالة ليكونوا أفضل ثم يغادروا لبلد آخر». وأشار اليوسف إلى إغلاق ملفات صاحب المنشأة المخالف وكل تراخيصه وليس ما يتعلق بالملف المخالف فقط. وفي شأن العقود الحكومية كشف اليوسف عن دراسة تحويلها لسوق العمل والاستفادة منها، ودراسة تحويل العمالة من القطاع المنزلي مادة 20 إلى 18. وأكد اليوسف: في الأيام الماضية تم إبعاد 300 عامل توصيل طلبات لارتكابهم مخالفات داعيا أصحاب الشركات الى اختيار العمالة المنظمة صاحبة الخبرة في مجال التوصيل.. انسوا الفوضى السابقة. وقال: يجب الاستعانة بسائقين مدربين على القيادة في بلدانهم، ولا يجوز تشغيل العمال في التوصيل لـ18 ساعة.. « الرحمة بالاجانب»، وعلى أصحاب الشركات مراعاة ظروفهم المعيشية والنظر إلى التزاماتهم. من جهتها أعلنت مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي وقف ملفات 10 آلاف شركة من سبتمبر الماضي حتى اليوم غير ملتزمة بدفع رواتب عمالتها. وأكدت أن عدم الانتظام في دفع رواتب العمالة من أكثر أسباب المشكلات العمالية مما يترتب عليها من اضرابات ووقفات احتجاجية. وأشارت إلى ضرورة صرف رواتب العمالة قبل حلول اليوم السابع من الشهر الذي يليه مؤكدة ان وقف ملفات الشركات غير الملتزمة بدفع الرواتب يترتب عليه وقف صرف دعم العمالة للمواطنين المسجلين على ملفاته. وقالت: يسمح بصرف «الكاش» شهرين للعمالة الجديدة التي دخلت البلاد.. وغير ذلك مرفوض بشكل قطعي. وأضافت: لن نسمح للعامل بالتحويل إلى رب عمل آخر دون أسباب وافية.. ووجّهنا إدارة علاقات العمل بهذا الشأن.