قادة (آسيان) يتمسكون بنهج متوازن في العلاقات مع الشركاء أساسه القانون الدولي والمنفعة المتبادلة

كوالالمبور -- اتفق قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الأحد على التمسك بنهج متوازن في علاقات الرابطة مع شركائها وتعزيز التعاون معهم على أساس القانون الدولي والمنفعة المتبادلة مع الحفاظ على دورها المحوري في المنطقة. جاء ذلك في اختتام الجلسة العامة للقمة الـ49 لآسيان والقمم المرتبطة بها المنعقدة في العاصمة مانيلا حيث تترأس الفلبين رئاسة الرابطة هذا العام. كما اتفق القادة على أن تبادر (آسيان) إلى تطوير علاقاتها مع الشركاء وأن تستفيد من آليات التعاون القائمة لترسيخ ثقافة التشاور والحوار وبناء الثقة وتعزيز الدبلوماسية الوقائية بما يخدم السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة. وشدد القادة على ضرورة الحفاظ على وحدة (آسيان) ودورها المحوري بمواجهة التقلبات الجيوسياسية وتكثيف الجهود للتصدي للتحديات الأمنية ومنها الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالمخدرات. وأفادوا بأن (آسيان) واصلت العام الجاري توطيد علاقاتها الخارجية وتوسيعها وعززت التعاون البحري والتصدي للتهديدات العابرة للحدود مستندة في جهودها لصون السلام والأمن والاستقرار إلى مبادئ معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا. وأشار القادة إلى أن التقدم الذي أحرزته رابطة آسيان في تعزيز قدرتها على الصمود ساعدها على التعامل بصورة استباقية مع "الصدمات" لا سيما تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط. وشددوا على ضرورة تيسير التجارة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة القائمة ودراسة إمكان إبرام اتفاقيات جديدة مع شركاء محتملين. كما شددوا على أهمية تأمين سلاسل الإمداد وتعزيز أمن الطاقة والغذاء والمياه بالتوازي مع تنمية الزراعة المستدامة. واعتمد القادة خلال القمة وأحيطوا علما بنحو 87 وثيقة تحدد توجهات التعاون ضمن الركائز الثلاث للرابطة متضمنة إدارة التجارة الاستراتيجية لضمان أمن التجارة الإقليمية واستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم نمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرة المنطقة على الصمود وأمن إمداداتها النفطية ومبادرة لتعزيز دور أجهزة إنفاذ القانون في دول الرابطة في التأهب للكوارث والاستجابة لها وتقديم الإغاثة الطارئة. وتأسست رابطة (آسيان) في الثامن من أغسطس عام 1967 بمشاركة خمس دول هي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند قبل أن تتوسع عضويتها لتشمل بروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا ثم تيمور الشرقية التي انضمت رسميا في أكتوبر 2025 ليصل عدد دولها الأعضاء إلى 11 دولة. وترتبط بعلاقات حوار رسمية مع 12 شريكا تشمل الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا ونيوزيلندا وروسيا وكندا والمملكة المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي فيما تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والتكنولوجي وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية. كما تقيم الرابطة شراكات حوار قطاعية مع 10 دول هي الإمارات وقطر والبرازيل والمغرب والدنمارك وألمانيا والنرويج وباكستان وجنوب إفريقيا وسويسرا تشمل التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والتنمية. فيما تتمتع خمس دول أخرى بصفة شريك تنموي هي فرنسا وإيطاليا وهولندا وتشيلي وبيرو بهدف دعم المشروعات التنموية وبناء القدرات. (النهاية) ع ا ب / م ص ع