لبنان يعلن إحراز تقدم فيما يخص التفاهمات بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي

بيروت - 13 - 11 (كونا) -- أعلن وزير المالية اللبناني ياسين جابر اليوم الجمعة ان المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي أحرزت تقدما في تضييق الفروقات بين مختلف الأطراف وسط نقاشات اتسمت بالصراحة والتفهم المتبادل وان الجهود تتركز على معالجة التعثر المصرفي المستمر منذ سبع سنوات. وقال جابر في تصريح بختام جلسات المفاوضات التي امتدت أربعة أيام وتمحورت حول مشروع قانون الفجوة المالية ووضع المصارف واعادة اموال المودعين انه تم التوافق على "تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة الاجتماعات بهدف استكمال الصيغ المطلوبة قبل نهاية العام والتوجه إلى مجلس النواب اللبناني بصيغة موحدة تساعد على إقرار قانون الفجوة المالية" معربا عن أمله في إنجاز قانون جاهز للتنفيذ قبل شهر مارس المقبل. واذ أعرب عن تطلعه لإحراز تقدم يتيح التوصل إلى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد وتوقيعه خلال الفصل الأول من العام المقبل قال جابر حول كيفية إعادة الودائع "إن التفاصيل لا تزال قيد العمل وإن المعالجة تقوم على هدفين أساسيين هما استعادة العمل المصرفي بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الثقة بالمصارف والبدء بإعادة أموال المودعين". واوضح ان "أغلبية ساحقة من المودعين قد تصل إلى نحو 90 بالمئة ستتمكن من الحصول على أموالها نقدا أو بالدولار خلال المرحلة الأولى فيما تتضمن معالجة الودائع المتبقية سندات صادرة عن مصرف لبنان يتم تسديدها على مراحل لاحقة". وحول توزيع الخسائر جدد جابر تأكيد التراتبية التي سبق أن أعلنها بالقول "تتحمل الدولة اولا ثم مصرف لبنان ثم المصارف وأخيرا المودعون" مؤكدا ان معظم المودعين سيستعيدون كامل أموالهم مع اختلاف المهل وآليات السداد لكن "دفع جميع الأموال إلى جميع المودعين دفعة واحدة غير ممكن في ضوء ما شهده لبنان". من جهته اكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط حصول تقدم وتوافق على المستوى المبدئي والانتقال إلى البحث في التفاصيل التقنية الضرورية لاستكمال المعالجة" وان اللجنة المصغرة ستتولى استكمالها بالتوازي مع توفير المعطيات المطلوبة لصندوق النقد سعيا لإنهاء التفاصيل قبل نهاية العام واستكمال الصيغة التشريعية لعرضها على مجلس النواب. وقال البساط ان اللجنة تضم "ثلاثة أطراف هي الحكومة ممثلة بخبرائها وبمشاركة الوزراء المعنيين عند الحاجة ومصرف لبنان ممثلا بحاكم المصرف وفريق عمله وصندوق النقد الدولي". وكانت جلسات المفاوضات التي امتدت أربعة أيام وتمحورت حول مشروع قانون الفجوة المالية ووضع المصارف واعادة اموال المودعين قد شارك فيها رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو والوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية ياسين جابر ومشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة والخبراء المختصين. (النهاية) ا ي ب / ر ج