اكتشاف عدم تطابق بيانات المستفيد الفعلي في آلاف الشركات والتراخيص التجارية

- الغرامة المالية تبدأ من ألف حتى 10 آلاف دينار

- كل من يملك 25 %؜ وأكثر مطالب بتسجيل نفسه كمستفيد فعلي

في إطار تطبيق القانون والتحقق من استيفاء متطلبات الافصاح بما لا يخالف أحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدأ مسؤولو وزارة التجارة والصناعة إقرار تدابير إجرائية جديدة في كشف المستفيد الفعلي في الشركات والتراخيص التجارية.

وفي هذا الخصوص رصدت الوزارة آلاف المخالفات في شركات وتراخيص تجارية لإحكام ضوابط الإفصاح عن المستفيد الفعلي، تتعلق بعدم تطابق بيانات المستفيد الفعلي مع سجلات هذه الكيانات.

وحسب فرز «التجارة» لبيانات المستفيد الفعلي المقدمة في قائمة الشركات والتراخيص التجارية المشمولة بالمخالفة تبين عدم تطابقها مع سجلاتها، وأن الأشخاص المسجلين من قبلها كمستفيدين فعليين ليسوا ضمن الشركاء المسجلين.

وحسب متطلبات الإفصاح عن المستفيد الفعلي يتعين على كل من يملك 25 %؜ وأكثر في الكيان أن يسحل نفسه كمستفيد فعلي.