ارتفاع قياسي في أعداد القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية

نيويورك - 29 - 10 (كونا) -‌- أعلن رئيس محكمة العدل الدولية يوجي إيواساوا اليوم الخميس أن عدد القضايا المعروضة أمام المحكمة بلغ مستوى قياسيا مرتفعا في ظل تزايد النزاعات القانونية بين الدول. جاء ذلك في إحاطة قدمها إيواساوا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستعراض التقرير السنوي للمحكمة أوضح خلالها أن جدول أعمالها ضم 25 قضية حتى أغسطس 2025 فيما لا تزال 24 قضية خلافية قيد النظر حاليا. وأفاد إيواساوا بأن المحكمة عقدت منذ الأول من أغسطس 2025 جلسات استماع في خمس قضايا وأصدرت حكما واحدا بشأن التدخل ورأيين استشاريين فضلا عن أمر يتعلق بطلب اتخاذ تدابير وقائية وآخر بشأن قبول الدعاوى المقابلة. وأضاف أن المحكمة تواصل النظر في قضيتين من بينهما الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن انتهاكات مزعومة لالتزامات دولية معينة فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة والتي تنظر المحكمة في الدفوع الأولية المقدمة بشأنها. واستعرض رئيس المحكمة أبرز الأحكام والآراء الاستشارية والأوامر الصادرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير ومن بينها رأي استشاري بشأن حماية حق العمال في الإضراب بموجب اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948 المعروفة بالاتفاقية رقم (87). وأشار كذلك إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في أكتوبر الماضي بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها. وتطرق إيواساوا إلى الفعاليات التي أقيمت هذا العام بمناسبة الذكرى الثمانين لانعقاد الجلسة الأولى للمحكمة إلى جانب برنامج الزمالة القضائية الذي يتيح سنويا لما بين 15 و16 من خريجي القانون الشباب من جامعات مختلفة حول العالم فرصة تطوير معارفهم ومهاراتهم القانونية في مقر المحكمة. من جانبه أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خليل الرحمن أن محكمة العدل الدولية توفر في ظل تفاقم النزاعات وتآكل الثقة مسارا للانتقال من المواجهة إلى الفصل القضائي من خلال إجراءات مستقلة ومحايدة. ولفت خليل الرحمن إلى أن المحكمة تسهم في توضيح الحقوق والالتزامات وتعزيز اليقين القانوني وتجسيد مبدأ المساواة السيادية بين الدول أمام القانون مشددا على أن "قوة الحجة يجب أن تكون المعيار الأهم لا قوة صاحبها". وشدد على أن استعادة الثقة بالمؤسسات الدولية تتطلب صون استقلال المحكمة ومواءمة مسؤولياتها مع الموارد المتاحة لها وتحويل الالتزامات القانونية إلى إجراءات عملية. واختتم رئيس الجمعية العامة كلمته بالتأكيد على أن مقياس الالتزام بالعدالة الدولية لا يكمن في عبارات الثناء وإنما في الوفاء بالالتزامات خارج قاعات الاجتماعات قائلا "هكذا تصبح العدالة قوة حية". (النهاية) ع س ت / ه س ص