الوزاري الخليجي يدين بشدة الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية

المنامة - 18 - 10 (كونا) -- أدان البيان الختامي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (168) بأشد العبارات الاعتداءات المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية بما في ذلك استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما ومهاجمة المطارات المدنية والمنشآت الحيوية والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. واعرب البيان الختامي للاجتماع الذي الذي عقد برئاسة وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني وبحضور وزراء الخارجية في دول المجلس بينهم وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي عن خالص تعازيه لذوي الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. واكد المجلس تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها صفا واحدا إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها مشددا على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على جميع دول المجلس وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك. وشدد على احتفاظ دول المجلس بحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها فرديا وجماعيا وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين فيها والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها. ودعا المجلس الوزاري إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن اليمن والتمرد الحوثي بما في ذلك القرار 2216 (2015) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرار 2722 (2024) بشأن الاعتداءات على السفن في البحر الأحمر مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان التنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي المنصوص عليه في تلك القرارات. وطالب البيان مجلس الأمن والدول دائمة العضوية فيه خاصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين وإنفاذ قراراته والتعامل مع حرية الملاحة البحرية والجوية بوصفها مصلحة دولية مشتركة لا تحتمل الانتقائية. ودعا المجلس الوزاري إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية والتعامل معها أسوة بتعامل المنظومة الدولية مع الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم والتنمية والازدهار ووقف كل دعم يمكنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة. ورحب المجلس بالبيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالتوافق في 15 أكتوبر 2026 والذي أدان الاعتداءات الحوثية المتواصلة والتصعيدية على المملكة العربية السعودية بما فيها استهداف منشآت أرامكو وأكد حقها في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي وأدان الهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وشدد على التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216 (2015). وثمن جهود مملكة البحرين بصفتها عضوا في مجلس الأمن في هذا الشأن مؤكدا ضرورة التنفيذ الكامل لما ورد فيه. واشار البيان إلى تأكيد دول المجلس على سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها وتدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية عبر الحوار والتفاهم وفقا للمرجعيات الثلاث (مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني إلى السلام والأمن والاستقرار. وادان المجلس الوزاري استمرار الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها في المنطقة والتي استهدفت منشآت مدنية ومواقع خدمية ومناطق سكنية وبعثات دبلوماسية وأسفرت عن أضرار مادية كبيرة وشكلت تهديدًا لأمن المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم. وحمل المجلس إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها معربا عن رفضه القاطع لجميع الادعاءات التي تطرحها إيران لتبريرها ويطالب بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الاعتداءات والاستفزازات والتهديدات والامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). ودعا المجلس مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما واتخاذ ما يلزم لضمان التنفيذ الكامل للقرار ومساءلة المسؤولين عن هذه الاعتداءات وإلزام إيران بجبر كامل لجميع الأضرار الناتجة عنها وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 (2026) واكد المجلس أن مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر ممرات مائية حيوية لا تقتصر أهميتها على دول المنطقة بل تمثل شرايين رئيسية للاقتصاد العالمي وأن ضمان أمنها وسلامة الملاحة وحريتها فيها مصلحة ومسؤولية دولية مشتركة. وشدد المجلس على أن إغلاق هذه الممرات أو عرقلة الملاحة فيها أو استهداف السفن التجارية وطواقمها أو زرع الألغام أو فرض رسوم أو قيود غير مشروعة على العبور يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ويعرض إمدادات الطاقة والغذاء والدواء والتجارة العالمية لمخاطر جسيمة. ورفض المجلس أي محاولة لإخضاع حق المرور العابر لإذن مسبق أو مسارات مفروضة بما يخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والقانون الدولي العرفي داعيا المنظمة البحرية الدولية إلى مواصلة الاضطلاع بمسؤولياتها في صون سلامة الملاحة وحماية البحارة. واكد ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير 2026 وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 واتفاقية ترسيم الحدود البحرية والجرف القاري الموقعة في 25 يوليو 1974 بين سلطنة عمان وإيران واحترام سيادة الدول المشاطئة وحقوق الدول المعنية. ودعا المجلس الوزاري إلى العودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية لتجاوز الأزمة الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها معربا عن دعمه لجهود الوساطة والمساعي الدبلوماسية التي تبذلها دول المنطقة والدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار الأمر الذي لا يصب في مصلحة المنطقة والعالم. واكد ضرورة أن تعالج أي تفاهمات جميع المسائل العالقة بما فيها الملف النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي والطائرات المسيرة ودعم الوكلاء على أساس احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع إشراك دول مجلس التعاون في أي مفاوضات أو ترتيبات تمس أمنها ومصالحها. (النهاية) خ ن ع / ه س ص